تعديلات جذرية في قوانين كرة القدم المغربية.. رفع العقوبات وتغيير شروط الصعود والنزول

شهد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، المصادقة على مجموعة من التعديلات الجوهرية التي مست عدة أنظمة، من بينها النظام التأديبي، نظام المسابقات، والغرفة الوطنية لحل النزاعات.

هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز النزاهة الرياضية، تحسين مستوى المنافسة، وضبط السلوك داخل الملاعب، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على التجاوزات المختلفة.

فيما يخص الطعون على القرارات التأديبية، فقد تم تقليص المهلة الزمنية لتقديمها من 8 إلى 5 أيام، وهو إجراء يهدف إلى تسريع عملية البت في القضايا التأديبية.

كما تم تحديد رسوم الطعن بقيمة 110,000 درهم للطعون المقدمة على مستوى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، و5000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات، مما يعكس رغبة الجامعة في ضبط وتنظيم عملية الاعتراضات بشكل أكثر صرامة.

أما فيما يخص العقوبات التأديبية، فقد تمت المصادقة على تعديلات صارمة تشمل مختلف المخالفات. بالنسبة للسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير رسمي، أصبح الإيقاف يتراوح بين مباراة واحدة و12 مباراة، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 20,000 درهم.

في حين أن المسؤولين وأفراد الطاقم الفني والإداري معرضون لعقوبات تتراوح بين الإيقاف لـ 4 مباريات وحتى سنتين، مع غرامات تتراوح بين 2000 درهم و40,000 درهم.

وفيما يتعلق بالاعتداءات على الحكام أو مسؤولي المباريات، فقد تم تحديد عقوبات تصل إلى الإيقاف لمدة سنتين بالنسبة للاعبين، بينما يواجه المسؤولون الفنيون والإداريون عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامات مالية تصل إلى 40,000 درهم.

كما تم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي محاولات لتعطيل تقنية الـ"VAR"، حيث سيتم اعتبار النادي المخالف خاسرًا للمباراة جزائيًا، إلى جانب إيقاف المتسبب في العطل لمدة تصل إلى سنتين، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى 20,000 درهم، وإلزام النادي بتحمل تكاليف الإصلاح.

التحريض على الكراهية أو العنف أصبح تحت رقابة مشددة، حيث سيتم إيقاف أي فاعل لمدة سنة واحدة على الأقل، مع فرض غرامة لا تقل عن 10,000 درهم، وترتفع إلى 20,000 درهم في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

أما من يسيء إلى سمعة اللعبة ومبادئ اللعب النظيف، فسيواجه الإيقاف من 6 مباريات إلى سنة كاملة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم.

كما أن التهديدات ضد أي طرف داخل المنظومة الرياضية ستؤدي إلى الإيقاف بين مباراتين و6 مباريات، مع غرامة تصل إلى 30,000 درهم.

أما فيما يخص الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات، فقد حُدّدت العقوبة بالإيقاف من 4 إلى 6 مباريات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و30,000 درهم.

كما تم فرض غرامة مالية بقيمة 20,000 درهم على أي نادٍ لا يوفر المتطلبات التنظيمية والطبية اللازمة خلال المباريات، مع اعتباره خاسرًا جزائيًا في حال ثبوت المخالفة.

وتشمل العقوبات أيضًا مسؤولية الأندية عن تصرفات جماهيرها، حيث سيتم فرض الإيقاف من مباراة إلى 6 مباريات، مع غرامات مالية تصل إلى 100,000 درهم.

وفي الحالات القصوى، قد يتم فرض إجراء المباريات بدون جمهور أو نقلها إلى ملاعب محايدة.

على مستوى شروط التأهيل للمسابقات، بات على الأندية ضرورة تنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى، كما تم التشديد على مسؤولية رئيس النادي أو المدير العام عن جميع الالتزامات المالية خلال فترة ولايته، حتى بعد مغادرته لمنصبه.

بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن المسابقات الوطنية الرسمية، مما يعكس توجه الجامعة نحو توسيع قاعدة المنافسات.

فيما يخص تأجيل المباريات، لن يُسمح للأندية بطلب التأجيل إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية، مع استثناء اللاعبين الموقوفين تأديبيًا من هذا العدد، لمنع أي استغلال لهذا البند في ظروف غير رياضية.

أما في ما يتعلق بنظام كأس العرش، فقد تم تعديل طريقة دخول الأندية إلى المنافسة، حيث ستبدأ فرق القسم الثاني المشاركة من الدور الرابع، بينما تلتحق أندية القسم الأول بالمسابقة من دور الـ16.

كما تم إلزام فرق العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإشراك فرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة.

التعديلات التي طرأت على نظام الصعود والنزول شهدت تغييرات جوهرية، حيث أصبح بإمكان الفرق الاحتياطية الصعود حتى القسم الأول هواة، لكنها لن تكون مؤهلة للمشاركة في القسم الاحترافي.

وإذا هبط الفريق الأول إلى بطولات الهواة، فسيتم استبعاد فريقه الاحتياطي تلقائيًا بغض النظر عن ترتيبه. كما لن يُسمح للفرق الاحتياطية بالهبوط إلى البطولات الجهوية، حيث ستظل ضمن نطاق بطولات الهواة فقط.

في الجانب التقني، تمت زيادة عدد اللاعبين البدلاء على دكة الاحتياط من 7 إلى 10، كما تم السماح لـ 10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية خلال المباريات.

كما باتت الأندية ملزمة بتوفير جهاز كمبيوتر وطابعة وإنترنت للحكام، لضمان سير العمل التحكيمي بشكل سلس عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة.

التحكيم بدوره شهد تعديلات مهمة، حيث أصبح على الحكام الحضور إلى الملعب قبل ساعتين من انطلاق المباراة لضمان الاستعداد الكامل.

كما تم التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريًا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، مع منع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى. وفي حالة غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار لمدة ساعة قبل تعيين حكم بديل معتمد، لضمان استمرارية المنافسات وفقًا للمعايير التحكيمية المعتمدة.

على مستوى الغرفة الوطنية لحل النزاعات، تم اعتماد النظام الإلكتروني بشكل كامل، حيث أصبح تقديم الطلبات يتم عبر البوابة الإلكترونية، كما أصبحت الجلسات والمداولات تُعقد عبر تقنية الفيديو، مما يسرّع عملية البت في القضايا.

وقد صادق الجمع العام على توفير دليل تقني للمستخدمين، يشرح كيفية تقديم الطلبات عبر المنصة الرقمية، مما يعزز الشفافية وسهولة الولوج إلى العدالة الرياضية.

وفي خطوة إضافية لتعزيز النزاهة القانونية، تم تعديل تركيبة الغرفة الوطنية لحل النزاعات، حيث تم إضافة مقررين اثنين إلى جانب الرئيس ونائبيه، مع اشتراط أن يكون الرئيس ونائبه من ذوي التكوين القانوني، لضمان جودة القرارات المتخذة.

كما تم تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام، مع تحديد رسوم الاستئناف بـ 10,000 درهم لقضايا العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، و5000 درهم لباقي الملفات.

كما أصبح من الإلزامي تقديم الطعون عبر البوابة الإلكترونية، حيث سيتم رفض أي طعن لا يلتزم بهذا الإجراء تلقائيًا.

هذه التعديلات تعكس رؤية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تحسين مستوى التنظيم داخل المنظومة الكروية، وضبط المنافسات بشكل أكثر احترافية.

كما تهدف إلى فرض الانضباط داخل الملاعب، وتعزيز مبدأ الشفافية، بما يضمن تطوير كرة القدم الوطنية وتحقيق مزيد من التنافسية على المستويات المحلية والدولية.