جدل الهدم في الرباط يشتعل.. العمدة تبرر والمعارضة تتهم

تشهد مدينة الرباط في الآونة الأخيرة حملة هدم واسعة طالت عدداً من الأحياء، مما أثار جدلاً واسعًا ونزاعا بين المجلس الجماعي والسكان المتضررين.

وبينما تؤكد الجهات المنتخبة أن هذه العمليات تندرج ضمن خطط التهيئة والتحديث لتطوير العاصمة المغربية استعدادًا لتنظيم التظاهرات الكبرى على رأسها كأس العالم 2030، يرى منتقدوها أنها تتجاهل أوضاع المواطنين الذين أجبروا على ترك منازلهم في ظروف قاسية.

وقدمت عمدة الرباط، فتيحة المودني، اليوم الجمعة موقف المجلس الجماعي خلال ندوة صحفية، مؤكدة أن عمليات الهدم لم تكن ضمن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وإنما تمت وفق اتفاقيات بيع بالتراضي بين المالكين والدولة.

وشددت على أن هذه العملية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للعاصمة، بحيث تواكب متطلبات تنظيم حدث عالمي بحجم كأس العالم.

كما أضافت أن المشاريع الجاري تنفيذها ستحول الرباط من عاصمة إدارية إلى مدينة سياحية واستثمارية ذات معايير عالمية.

رغم هذه التطمينات، عبر العديد من المتضررين عن استيائهم من طريقة تنفيذ هذه العمليات.

فبينما يؤكد بعض المستفيدين أن التعويضات كانت عادلة وأن الإجراءات تمت بشفافية، يرى آخرون أن العديد من العائلات وجدت نفسها دون مأوى أو بدائل مناسبة، خاصة وأن عمليات الإخلاء تمت في ظروف حساسة مثل شهر رمضان ومنتصف العام الدراسي.

ووفقًا لشهادات بعض السكان، فقد شهدت هذه الفترة حالات صعبة، وصلت إلى حد وقوع وفيات بسبب الصدمة النفسية.

الندوة الصحفية التي عقدها مجلس المدينة لم تخلُ من الجدل، حيث اتُهمت الجهات المنتخبة بانتقاء شهادات داعمة للهدم ومنع المتضررين من التعبير عن مواقفهم.

من جهتها، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي مؤخرا إلى وقف فوري للهدم، معتبرة أن هناك "صفقات مشبوهة" يجب التحقيق فيها، ومشددة على ضرورة إشراك السكان في القرارات المصيرية التي تمس حياتهم.

ورغم الجدل القائم، يبدو أن عمليات التهيئة في الرباط مستمرة بوتيرة متسارعة، في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030.

لكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى توازن هذه المشاريع بين متطلبات التطوير الحضري واحترام حقوق المواطنين، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن تتحول هذه الخطط إلى نموذج من "التحديث القسري" على حساب الفئات الهشة.

الجدل لم ينتهِ بعد، بل من المرجح أن يتواصل مع استمرار عمليات الهدم، مما يطرح تحديًا أمام المجلس الجماعي في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، خاصة وأن العالم يراقب كيف سيستعد المغرب لاستقبال أكبر حدث رياضي في تاريخه.