بنعبد الله يحذر من الغموض في ملف الهدم بالرباط
حذر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من استمرار الغموض والحيف والظلم الذي يطال جزء مهما من ساكنة العاصمة الرباط، في أعقاب قرارات الهدم التي طالت مساكنهم ومتاجرهم.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش استقباله مساء أمس ممثلين عن المتضررين من عمليات الهدم التي طالت مساكن بحي المحيط بالرباط.
وشدد المصدر على ضرورة اعتماد الشفافية في الكشف عن تفاصيل المشاريع التي ستُقام في منطقة "سانية غربية" بحي المحيط في الرباط، والتي يجري هدمها حاليا.
وأشار بنعبد الله إلى أن الأخبار المتداولة تفيد بأن مخطط التهيئة في العاصمة يتضمن مشاريع سياحية وتجارية مطلة على البحر، لكنه شدد على الحاجة إلى توضيح رسمي حول طبيعة هذه المشاريع والجهات التي تقف وراءها.
تساؤلات بلا أجوبة
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن السكان الذين يتم هدم منازلهم لا يعرفون مصيرهم بعد الهدم. وأشار إلى غياب أي تصريح واضح حول ما إذا كانت هذه المشاريع عمومية أو خاصة، مغربية أو أجنبية، وما إذا كان المخطط يشمل مشروعا واحدا أو أنه سيفتح المجال لاستثمارات متعددة.
وقال المصدر "يحق لنا الاستماع لتفاصيل المشروع في الرباط، وأن نعرف هل هناك أحياء أخرى معنية بالهدم، حتى لا تضيع حقوق الناس".
وتساءل زعيم التقدم والاشتراكية حول ما "إذا كانت هناك شركات ستقوم بمشاريع في الأماكن التي تم هدمها، ولماذا لا تشارك في عملية تعويض السكان؟"، مشددا على ضرورة ضمان حقوق المتضررين وتوضيح مدى شمول هذه التغييرات لأحياء أخرى في العاصمة.
دور الجماعة
وأكد محمد نبيل بنعبد الله على أهمية أن يكون لجماعة الرباط دور أقوى في هذا الملف، بغض النظر عن الانتماءات السياسية. وشدد على ضرورة أن يكون المجلس الجماعي معنيا بالهاجس الإنساني والاجتماعي، وليس فقط بالاعتبارات الاقتصادية.
ونبه المصدر إلى دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على مراقبة الوضع، بل يشمل أيضًا لعب دور الوساطة بين المواطنين والسلطات، مؤكدًا أن الهدف ليس استغلال الموضوع سياسيًا أو تأجيج الأوضاع، بل ضمان الوضوح والإنصاف.
وقال الأمين العام لحزب "الكتاب"، "من حقنا كحزب سياسي أن نعرف ما يجري، وأن نلعب دور الوساطة.. ليس هدفنا استغلال الموضوع سياسيا، ولا تأجيج الأوضاع".
يذكر أن المتضررين من قرارات الهدم بالرباط تجمعوا في تنسيقية للترافع لدى الهيئات السياسية والمدنية وحتى الحكومية من أجل الوقوف في وجه "الظلم والحيف" الذي طالهم بسبب القرارات المشار إليها.
