مراسلة واستدعاء وزيرين للبرلمان بسبب الهدم بالرباط
بعدما استقبل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ممثلين عن المتضررين من قرارات وعمليات الهدم التي طالت العديد من المنازل في عدد من أحياء العاصمة الرباط، حرك الحزب المذكور برلمانييه لإحراج الحكومة والضغط عليها من أجل إنصاف المتضررين.
وأقدم الفريق البرلماني لحزب "الكتاب" على توجيه استدعاء لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول حيثيات وتفاصيل قرارات الهدم.
ويروم الفريق البرلماني مساءلة الوزيرين حول تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري لبعض الأحياء في مدينة الرباط ومدن مغربية أخرى.
ووجه رشيد الحموني، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لعقد اجتماع عاجل بحضور المسؤولين الحكوميين، وذلك لمناقشة الإشكالات المرتبطة بعمليات الإفراغ والهدم التي تشمل أحياء مثل المحيط وسانية غربية.
ولفت المصدر إلى أن فريقه وحزبه يدعم جهود السلطات العمومية الرامية إلى إعادة تأهيل الأحياء الحضرية في إطار تحسين المدن استعداداً لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، إلا أن واقع المتضررين يفرض ضرورة التعامل مع هذه العمليات بحسّ إنساني واجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين المنظمة وضمان الشفافية في الإجراءات المتبعة.
ونبه حموني إلى المتضررين من الهدم مستاؤون من ضعف تواصل السلطات معهم بشكل مسبق، وغياب بدائل واضحة للمرحلين، إضافة إلى التساؤلات حول طبيعة عمليات نقل الملكية ومدى شفافيتها.
ودعا رئيس نواب التقدم والاشتراكية لصونِ حقوق جميع المتضررين، سواء كانوا ملاكا أو مكترين أو مهنيين.
البرلمانية عن نفس الحزب، نادية تهامي، بدورها راسلت وزيري الداخلية والتعمير وطالبتهما بالكشف عن التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها لمعالجة الاختلالات المصاحبة لهذه العمليات، وضمان احترام حقوق السكان في ظل مساعي التأهيل الحضري.
وشدد كلا من حموني والتهامي على ضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق المواطنين وتحفظ كرامتهم، بعيدا عن أي شكلٍ من أشكال الإكراه أو الإقصاء، مع الحرص على توفير بدائل سكنية وتعويضات عادلة للمتضررين.
كما شددا على أهمية تعزيز التشاور مع الساكنة لضمان نجاح عمليات التأهيل الحضري دون التسبب في أزمات اجتماعية جديدة.
