سنة حبسا نافذا لرئيس اتحادي سابق لجماعة راس لقصر بكرسيف بتهم تبديد أموال والتزوير
فاس: رضا حمد الله
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، على رئيس اتحادي سابق لجماعة راس لقصر بإقليم كرسيف، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة على خلفية اختلالات وخروقات شهدتها في عهده وكانت موضوع شكاية تقدم بها خلفه من التجمع الوطني للأحرار.
ولم يكن الرئيس وحده المحاكم والمدان في ملف راج أمام الغرفة منذ نونبر الماضي، بل أيضا موظف بالجماعة أدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما بعدما آخذته المحكمة والرئيس بتهم "تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها" وبرأتهما من باقي المنسوب إليهما.
وتوبعا بالتهمتين وأيضا لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وهي التهم التي تابعهما بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس.
وأحال الوكيل العام ملفهما على قضاء التحقيق بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شكاية رئيس الجماعة الحالي ضد سلفه، اتهمه فيها باختلاس وتبديد أموال عامة في ملفات مختلفة خاصة ما يتعلق بالعمال العرضيين وملفات أخرى سوئل حولها.
