في ظل النزيف المسجل على مستوى فرص الشغل بالمغرب، وعدم نجاح الحكومة على هذا المستوى، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإجراء تقييم شامل لبرامج التشغيل التي أطلقتها الحكومة.
مطلب الفريق الحركي، وفق مقدميه، يروم الوقوف على مدى فعالية وتأثير هذه البرامج على سوق الشغل، حتى لا يتم إهدار المزيد من ميزانية الدولة.
ووجه الفريق الحركي مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيها بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تُعنى بتقييم هذه البرامج، والتي تشمل "انطلاقة"، و"فرصة"، و"أوراش"، و"تأهيل"، و"تحفيز"، و"إدماج"، و"جسر التمكين والريادة".
كما يهدف هذا التقييم إلى تحليل نجاعة هذه المبادرات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
وأوضح الفريق في نص المراسلة، أن تقييم السياسة الحكومية في مجال التشغيل باتت ضرورة ملحة، خصوصا أن التشغيل كان أحد الوعود الأساسية التي التزمت بها الحكومة في برنامجها، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن لا تزال دون التطلعات.
وأشار الفريق إلى أن منظومة التشغيل الحالية لم تصل إلى مستوى انتظارات المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت مستويات مقلقة وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وشدد المصدر على أهمية مساءلة نجاعة هذه البرامج التي خصصت لها ميزانيات ضخمة، في حين ظل تأثيرها محدودا على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، بل وحتى على الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما أرجعه إلى غياب رؤية متكاملة وضعف الحكامة في تدبير هذه المشاريع.
ولفت الفريق إلى أن بعض هذه البرامج لم تتجاوز مرحلة التجريب، بينما واجهت أخرى عراقيل إدارية وتنظيمية حالت دون تحقيق أهدافها المرجوة.
ودعا الفريق الحركي إلى ضرورة تقييم حصيلة هذه المبادرات بموضوعية، اعتمادا على مؤشرات دقيقة تقيس الأثر الفعلي لها على التشغيل والتنمية الاقتصادية.
