الإشاعات تحاصر والي جهة الدار البيضاء-سطات.. حقيقة أم تصفية حسابات؟

في خضم المشهد السياسي والإداري لمدينة الدار البيضاء، انفجرت موجة من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم إعفاء والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، من منصبه.

هذه الأخبار التي انتشرت بسرعة أثارت تساؤلات عديدة حول مصدرها ودوافعها في هذه الظرفية بالذات، خصوصًا أن الوالي يشرف على تنفيذ مشاريع كبرى تمس البنية التحتية والتنمية الحضرية للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة، كان امهيدية واضحًا في نهجه، حيث وجه أوامر صارمة للجهات المنتخبة والمؤسسات المسؤولة بضرورة تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، خصوصًا في المناطق الحيوية للمدينة.

وأكد مرارًا أن أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع لا يضر فقط بالصورة الجمالية للدار البيضاء، بل يزيد من معاناة السكان الذين ينتظرون تحسين ظروف عيشهم.

إلى جانب ذلك، شدد الوالي مرارا على أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي لضمان تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وسرعة.

فمسألة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة كانت ولا تزال من بين الأولويات التي يصر عليها، حيث يرى أن نجاح أي مشروع لا يكمن فقط في التخطيط، بل في القدرة على تحقيقه وفق آجال معقولة ووفق معايير الجودة المطلوبة.

لم يقتصر دور امهيدية على الدفع بالمشاريع الكبرى فقط، بل أطلق حملات مكثفة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تحولت إلى معضلة حقيقية تؤرق سكان العاصمة الاقتصادية.

هذه الحملات جاءت في سياق إعادة النظام والانضباط لشوارع المدينة التي عانت لسنوات من الفوضى والتعديات، سواء من طرف الباعة المتجولين أو بعض التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم الذين استغلوا الأرصفة والمساحات العامة لصالح أنشطتهم.

في ظل هذه المستجدات، خرج كريم الكلايبي، عضو مجلس الدار البيضاء، ليفند بشكل قاطع الإشاعات التي تم تداولها بشأن "غضبة ملكية" مزعومة على الوالي محمد امهيدية.

وأوضح في توضيح لـ "الجريدة 24" أن ما تم ترويجه لا يعدو كونه تكهنات مضللة وإشاعات مغرضة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين وإحباط جهود الوالي في إصلاح المدينة.

وأضاف الكلايبي أن امهيدية يُعتبر من بين المسؤولين الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل مصلحة المدينة وسكانها، مشيرًا إلى أن إنجازاته خلال فترة وجيزة تؤكد نزاهته وكفاءته، فبفضل حنكته الإدارية، تم تحريك ملفات مشاريع كانت متعثرة لسنوات، وهو الأمر الذي لم يرق لبعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة الإصلاحات لأسباب سياسية أو مصالح شخصية.

هذه الإشاعات، وإن كانت تبدو عابرة للوهلة الأولى، إلا أنها تطرح تساؤلات أعمق حول الجهات التي تقف خلفها، خصوصًا في ظل الحديث عن تغييرات محتملة في المشهد الإداري والسياسي بالدار البيضاء.

فهل الأمر يتعلق بالفعل بمخططات لإزاحة الوالي من منصبه، أم أنها مجرد محاولات للتشويش على عمله في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود لإنجاح المشاريع التنموية؟

بعيدًا عن الجدل الدائر، تبقى الحقيقة أن العاصمة الاقتصادية تعيش على وقع تحديات كبرى تتطلب مسؤولين قادرين على اتخاذ قرارات جريئة، وهو ما يبدو أن محمد امهيدية قد تبناه كنهج في إدارته.