المفوضية الأوروبية تحسم الجدل: لا تهرب ضريبي في الطماطم المغربية

في تطور جديد يشهد قطاع التجارة الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي اهتمامًا متزايدًا، خرجت المفوضية الأوروبية عن صمتها لتنفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن تهربه الضريبي على صادرات الطماطم.

وجاء هذا الرد الرسمي بعد مزاعم أثارتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني، كارمن كريسبو، والتي سبق لها أن شغلت منصب وكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس، مدعية أن المغرب يتجاوز الحصص الجمركية المقررة دون أداء الرسوم المستحقة.

بحسب ما نقلته صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية، فقد أكد المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة، كريستوف هانسن، أن جميع صادرات الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة الجمركية المحددة يتم التعامل معها وفقًا للقانون، مع التزام المملكة بأداء الرسوم الجمركية المقررة.

وأضاف كريستوف هانسن، حسب الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي خرق لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، حيث ينص الاتفاق على إمكانية تجاوز الحصة المحددة شريطة دفع الضرائب المقررة، وهو ما يتم تطبيقه دون أي تجاوزات أو خروقات.

من جانبها، حاولت النائبة الإسبانية الضغط على المفوضية الأوروبية للتحقيق فيما وصفته بـ"الاحتيال الضريبي"، حسب ذات المصدر، زاعمة أن تجاوز المغرب للحصة الجمركية أدى إلى تهرب ضريبي بقيمة 71.7 مليون يورو منذ عام 2019.

غير أن الرد الرسمي للمفوضية جاء لينسف هذه الادعاءات، حيث كشفت الأرقام أن الاتحاد الأوروبي جمع ما يقارب 81 مليون يورو من الرسوم الجمركية على واردات الطماطم المغربية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، مما يدل على شفافية المعاملات التجارية بين الطرفين، وفقا لتقرير صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية.

وتعكس هذه التصريحات حجم التوترات التي تثيرها بعض الجهات الخارجية حول الواردات الزراعية المغربية، حيث تتكرر بين الفينة والأخرى ادعاءات تحاول التشكيك في الامتثال المغربي للقوانين الأوروبية.

ويعود هذا الجدل إلى المنافسة القوية التي تفرضها المنتجات الزراعية المغربية على نظيرتها عدد من الدول في السوق الأوروبية، إذ يتميز المنتج المغربي بجودته وأسعاره التنافسية، ما يدفع بعض الأطراف في إسبانيا إلى محاولة عرقلة الصادرات المغربية عبر حملات إعلامية وضغوط سياسية.

وفي هذا السياق، شدد المفوض الأوروبي، حسب مضمون التقرير،  أن النظام الجمركي القائم يضمن احترام جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية، وأن المغرب لا يستفيد من أي استثناءات غير قانونية. كما أوضح أن تجاوز الحصة الجمركية لا يُعتبر خرقًا للاتفاقية، بل هو جزء من النظام الذي يسمح بمواصلة التصدير مع تطبيق الرسوم المناسبة.

ويُعد قطاع الطماطم أحد أهم مجالات التعاون الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من شروط تفضيلية تتيح لها دخول الأسواق الأوروبية بأسعار تنافسية، مقابل احترام جميع القواعد التنظيمية والجمارك المفروضة.

وتشير الإحصائيات إلى أن الصادرات المغربية من الطماطم سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز مكانة المملكة كأحد الموردين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى أوروبا.

هذه التطورات تؤكد أن العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير وفق قواعد واضحة وشفافة، وأن أي محاولات للتشكيك في نزاهة هذه المعاملات تأتي في إطار تنافس تجاري بحت، لا علاقة له بخرق القوانين أو التهرب من الالتزامات المالية.