موظفو الجماعات الترابية يشتكون الإقصاء والتهميش

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب المعروفة اختصارا بــ "ANFOCT"، رسالة إلى الملك محمد السادس، تلتمس فيها التدخل لإنصاف هذه الفئة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الفئة تعاني من "التهميش والإقصاء الممنهج"، رغم دورها المحوري في تحقيق التنمية المحلية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وأكدت الرسالة أن موظفي الجماعات الترابية يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، إذ يضطلعون بمهام جوهرية تشمل التخطيط والتعمير، تدبير الموارد المحلية، وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، يواجهون أوضاعًا مهنية صعبة وتجاهلًا لمطالبهم المشروعة، مقارنة بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية وقعت بروتوكول اتفاق مع النقابات المعنية سنة 2019، ينص على مأسسة الحوار القطاعي، لكنه ظل "حبرا على ورق"، بسبب غياب خطوات فعلية لتنزيله، وتأجيل اللقاءات المتفق عليها بدون مبرر.

وأبرزت الجمعية في رسالتها أن مشروع الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه الملك، يهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، وهو ما يستدعي تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في تنفيذ هذا الورش الوطني.

وطالبت الجمعية، بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة لإيجاد حلول منصفة لهذه الفئة. وشددت على أن "تحفيز موظفي الجماعات الترابية ليس مطلبا ترفيهيا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار عجلة التنمية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية".