دعوات لإحداث مؤسسة مستقلة لمواجهة جشع المضاربين ومراقبة الأسواق
تشهد الأسواق المغربية موجة غلاء غير مسبوقة، منذ بداية شهر رمضان، حيث بات تأمين المواد الأساسية يشكل عبئًا حقيقيًا على الأسر.
وشهدت الخضر، اللحوم، الأسماك، وحتى المنتجات الاستهلاكية اليومية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، ما أثار استياء المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة تهدد قدرتهم الشرائية.
في الوقت الذي تعزو فيه بعض الجهات هذا الارتفاع إلى عوامل خارجية، مثل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات المناخية، يرى متتبعون أن المشكلة داخلية بالأساس، وتتعلق بغياب الرقابة واحتكار الأسواق من قبل المضاربين والوسطاء.
فهذه الشبكات تلعب دورًا رئيسيًا في رفع الأسعار، مستغلة غياب آليات تنظيمية صارمة تحمي المستهلك من جشع بعض الفاعلين في القطاع التجاري.
ومع تكرار هذه الظاهرة، يشعر المواطن المغربي بأن الغلاء أصبح أمرًا ممنهجًا، لا يخضع فقط لقواعد العرض والطلب، بل تحركه مصالح فئات معينة تسعى لتحقيق أرباح خيالية على حساب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة.
وفي هذا السياق، نظمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يوم أمس الإثنين، ندوة صحافية بمدينة القنيطرة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمستهلك، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المواطن المغربي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، في كلمته أن المواطن المغربي أصبح يعاني بشكل كبير من تداعيات الغلاء وهو ما يستدعي تنزيل تدابير استعجالية أهمها إنشاء مؤسسة مستقلة لمراقبة الأسواق.
مضيفا على ضرورة دمج هيئات حماية المستهلك ضمن مجلس المنافسة، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، لضمان تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول تداعيات الغلاء، حيث أجمع الحاضرون على أن الفئات الأكثر تضررًا هي الطبقة المتوسطة، التي أصبحت مهددة بالتآكل، والفئات الهشة التي فقدت القدرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأشار المتدخلون إلى أن الأزمة تجاوزت البعد الاقتصادي، وأصبحت تمس التماسك الاجتماعي، إذ بات المواطن يشعر بأنه في مواجهة يومية مع موجة غلاء لا تنتهي، في ظل غياب إجراءات ملموسة للحد من هذه الأزمة.
وأسفرت هذه النقاشات عن توصيات حاسمة تتمثل بتشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل قوانين أكثر صرامة لمواجهة المضاربين والوسطاء، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الاستهلاكية لحماية المواطن من خطر المواد والمنتجات الاستهلاكية الفاسدة.
وفي هذا السياق، جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوتها إلى إنشاء هيئة رقابية مستقلة تُعنى بمراقبة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين.
كما طالبت بدمج هيئات حماية المستهلك ضمن مجلس المنافسة، لضمان تحقيق توازن حقيقي في السوق المغربية، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
في ظل هذه التطورات، يتساءل المواطن المغربي: إلى متى سيظل الغلاء مستمرًا دون تدخل فعال من الجهات المختصة؟ وهل ستتحقق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، أم أنها ستظل مجرد توصيات يتم تداولها دون تأثير حقيقي؟.
