ارتفاع صاروخي في أسعار البصل والفلفل بالمغرب.. هل التصدير هو السبب؟

تشهد أسواق الخضر والفواكه في المغرب ارتفاعًا مهولا في أسعار بعض المنتجات الأساسية، وعلى رأسها البصل والفلفل، مما أثار استياء المواطنين، خصوصًا مع تزامن هذه الزيادات مع شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على هذه المواد الغذائية الحيوية.

ووفقًا لما توصلت إليه الجريدة 24، من عدد من التجار فإن أسباب هذه القفزة السعرية تعود إلى عوامل متعددة، من ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، مما جعل التصدير أحد العوامل الأساسية وراء هذه الزيادة المفاجئة.

في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ارتفع سعر البصل الجاف (الأحمر) بشكل لافت، حيث تجاوز 7 دراهم دراهم للكيلوغرام الواحد، لينعكس ذلك على البيع بالتجزئة، حيث تجاوز السعر 10 دراهم، ما أثقل كاهل الأسر المغربية التي تعتمد على البصل كمكون أساسي في إعداد الوجبات اليومية، خصوصًا خلال الشهر الفضيل.

ويُرجع تجار الجملة هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى تراجع الإنتاج بسبب شح الموارد المائية، بالإضافة إلى التصدير المكثف نحو الأسواق الإفريقية، مما أدى إلى انخفاض المعروض في السوق المحلية وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى، قفز سعر الفلفل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 25 و27 درهمًا، وهي زيادة وصفها بعض المتابعين بـ"الصاروخية"، ما دفع المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الحاد.

ويبدو أن الطلب المتزايد على الفلفل في الأسواق الخارجية، خصوصًا الأوروبية، كان له دور رئيسي في هذه الأزمة، حيث لا تفرض المملكة أي حصص تصديرية تحد من الكميات الموجهة إلى الخارج، ما جعل الأسواق المحلية تتأثر بشدة نتيجة هذا النزيف المستمر للإنتاج الوطني.

ويحتل المغرب موقعًا متقدمًا في تصدير الفلفل إلى أوروبا، حيث حلّ في المركز الثالث كأحد كبار مزودي الاتحاد الأوروبي بهذه المادة، مستحوذًا على 13.26% من إجمالي الفلفل المباع هناك خلال العام الماضي.

وتشير التقارير إلى أن صادرات المغرب من الفلفل ارتفعت بنسبة 65.6% مقارنة بعام 2019، محققة إيرادات بلغت 235.41 مليون يورو في 2024، ما يعكس الطلب القوي على هذا المنتج في الأسواق الخارجية، لكنه في المقابل يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار الأسعار داخليًا.

وبينما يواصل المغاربة التعبير عن استيائهم من الغلاء، تتعالى أصوات المهنيين والمختصين في القطاع الفلاحي بضرورة وضع استراتيجيات مستدامة لضبط أسعار الخضر والفواكه، عوض اللجوء إلى حلول ظرفية لا تعالج جوهر المشكلة.

وترى المصادر ذاتها أن الحل يكمن في توسيع المساحات المزروعة وفقًا لحاجيات السوق المحلي، وتعزيز الرقابة على عمليات التصدير لضمان التوازن بين تلبية الطلب الخارجي وتأمين احتياجات المستهلكين المغاربة بأسعار معقولة.

وبين مطرقة الطلب الخارجي وسندان ندرة الموارد المائية، تبقى معادلة استقرار الأسعار مرهونة بقرارات حاسمة توازن بين مصلحة الفلاحين، متطلبات السوق المحلية، والالتزامات التصديرية، فهل ستتخذ الجهات المعنية إجراءات تضمن هذا التوازن، أم أن الأسعار ستواصل منحاها التصاعدي في المستقبل القريب؟