فاس: رضا حمد الله
تابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، الرئيس السابق لجماعة الريش بإقليم ميدلت، من حزب العدالة والتنمية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ وإحداث تجزئة عقارية بمنطقة غير قابلة لاستقبالها".
وأحاله و7 متهمين آخرين على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي تشرع في محاكمتهم في حالة سراح بضمانات قانونية، بدء من جلسة 29 أبريل المقبل ينتظر أن يتم خلالها تأجيل البث في ملفهم إلى جلسة لاحقة لتمكينهم من تعيين محامين للدفاع عنهم وإعداد دفاعهم والاطلاع.
ويتابع الرئيس السابق أحمد العزوزي ومن معه، على خلفية شكاية جديدة مقدمة ضده بعدما سبق للغرفة نفسها أن برأته و4 مستشارين آخرين من الحزب نفسه، من المنسوب إليهم من تهم الاختلاس والتبديد، بموجب قرار صدر في 22 مارس 2022، وقضى بإرجاع كفالاتهم إليهم.
وتأتي المحاكمة الجديدة للرئيس السابق لجماعة الريش، بعدما عزل من مهامه من طرف إدارية مكناس قبل 4 سنوات بناء على طلب تقدم بها عامل الإقليم، في الوقت الذي شمل القرار 4 مستشارين من الحزب نفسه وشغلوا مهام النيابة عنه، توبعوا معه في الملف الأول.
وتأتي هذه المتابعات بعدما سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن أجرت تفتيشا أعدت إثره تقريرا فصل في خروقات وتجاوزات مرتكبة في الفترة التي تولى فيها رئاسة هذه الجماعة، خاصة في مجال التعمير وسوء التدبير والتسيير لدواليبها بعدما انتخب رئيسا لها قبل عقد.
