ملف المتصرفين التربويين يجر برادة للمساءلة

اشتكى المتصرفون التربويون من تعرضهم للاقصاء في الترقية منذ 2021، وعدم وفاء الوزارة والوزراء المتعاقبين بالتزامهم بتسوية هذا الملف.

ودخل البرلمان على خط ما هذه الفئة الذين يرون بأنهم يعانون من الاقصاء غير المبرر. في هذا السياق، راسل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول استمرار إقصاء المتصرفين التربويين من حقهم المشروع في الترقية.

واستغرب أومريبط لعدم ترقية هذه الفئة ما دام لهم الحق قانونا في هذه الترقية، وحرمانهم منها خلال سنوات متتالية (2021، 2022، 2023).

وحذر البرلماني من تجاهل الوزارة المعنية من تعهداها السابقة والقاضية بإغلاق هذا الملف قبل سنة 2025، عبر ترقية جميع المستحقين بشكل استثنائي، وإنهاء معاناة هذه الفئة خلال ترقية 2024.

وطالب البرلماني عن حزب "الكتاب" بالكشف عن موقف الوزارة من ملف خريجي مسلك الإدارة التربوية المتضررين من المرسوم 2.18.294، الذين التحقوا به بالدرجة الثانية، وحرموا من الأقدمية الاعتبارية المطلوبة للترقية إلى خارج السلم، مطالبا بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف هذه الفئات، ومنحها حقها العادل في الترقية أسوة بباقي موظفي القطاع.

واستنكر البرلماني التقدمي استمرار الإقصاء غير المبرر لهذه الفئة من الترقية، رغم استيفائها لكافة الشروط، وعلى رأسها الأقدمية العامة، في الوقت الذي استفاد فيه عدد من زملائهم في السنوات نفسها، مما يتناقض مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد ومبدأ المساواة بين الموظفين، وفق مراسلة أومريبط.

ولفت المصدر إلى أن تجاهل الوزارة لمعاناة خريجي مسلك الإدارة التربوية، الذين حرموا من حقهم في الترقية نتيجة ما وصفه بـ"قرصنة السنة الاعتبارية"، سيفاقم وضعهم المهني خلال ترقية 2024، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أطر تؤدي المهام نفسها داخل المنظومة التعليمية.