انتخابات جزئية مرتقبة بالمغرب.. صراع المعارضة والأغلبية يشتد في 150 جماعة
في أجواء يسودها الترقب والتنافس الشديد، تستعد الساحة السياسية في المغرب لخوض انتخابات جزئية من المتوقع أن تعيد رسم خارطة المشهد المحلي في عدد من الجماعات الترابية.
يأتي هذا الاستحقاق الانتخابي، المقرر إجراؤه في 22 أبريل المقبل، في ظرف سياسي حساس، حيث تسعى الأحزاب إلى تعزيز مواقعها وانتزاع مقاعد قد تقلب موازين القوى داخل المجالس الجماعية.
ومع بدء العد العكسي، تتجه الأنظار إلى 150 جماعة ترابية موزعة على 50 عمالة وإقليماً، حيث ستُجرى الانتخابات لشغل 190 مقعدًا شاغرًا، وسط سباق محتدم بين القوى السياسية.
في هذا السياق، تسعى المعارضة إلى توسيع حضورها وانتزاع مكاسب جديدة من الأغلبية، بينما تعمل الأخيرة على تثبيت نفوذها وتعزيز سيطرتها على المجالس المحلية.
ويغطي هذا الحدث الانتخابي مناطق تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، مرورًا بالوسط والشرق، ما يجعله اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على كسب ثقة الناخبين وتعزيز تمثيلهم داخل المجالس الجماعية.
وتبرز بعض العمالات والأقاليم كساحات رئيسية لهذا التنافس الانتخابي، من بينها الحسيمة، الناظور، وزان، تارودانت، ورزازات، مكناس، تازة، بني ملال، الدار البيضاء، وغيرها، حيث يُتوقع أن تشهد مواجهات انتخابية ساخنة.
وبحسب قرار صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فقد تم تحديد الجدول الزمني لهذه الانتخابات بدقة، إذ يُفتح باب الترشيح للراغبين في خوض السباق الانتخابي ابتداءً من 3 أبريل وحتى 8 من الشهر نفسه. فيما ستنطلق الحملة الانتخابية في 9 أبريل وتستمر حتى منتصف ليلة 21 أبريل، أي قبل يوم واحد فقط من موعد الاقتراع.
ورغم أن الانتخابات الجزئية لا تحظى بنفس الزخم الإعلامي الذي يرافق الانتخابات العامة، إلا أن تأثيرها قد يكون حاسمًا، خاصة في الجماعات التي قد يؤدي فوز أحد المرشحين فيها إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي المحلي، سواء لصالح المعارضة أو الأغلبية الحاكمة.
كما تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة نظرًا للمقاعد المخصصة للنساء، ما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز تمثيلية المرأة داخل المجالس الجماعية وترسيخ مبدأ المساواة في المشهد السياسي المحلي.
