العلمي: العمل الخيري ليس جريمة.. ولا متابعات قضائية ضد البرلمانيين

في خضم النقاشات السياسية المحتدمة، خرج راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتوضيح مجموعة من القضايا التي أثارت الجدل في الساحة الوطنية.

بين نفيه لمتابعة أي برلماني قضائيًا، وتوضيحه لموقف الحزب من العمل الإحساني، وتصديه للانتقادات الموجهة إلى الحكومة، قدم العلمي رؤيته حول مجموعة من الملفات الشائكة التي تشغل الرأي العام.

وأكد العلمي في كلمة له خلال استضافته في برنامج "السياسة بصيغة أخرى" الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أنه لا توجد أي متابعة قضائية بحق برلمانيين، بل يتعلق الأمر برؤساء جماعات أصبحوا نوابًا بالصدفة، وعددهم لا يتجاوز 18 منتخبًا، خلافًا لما يُروج حول متابعة أكثر من 30 برلمانيًا.

وأوضح أن البرلماني لا يتصرف في أي ميزانية حتى يكون عرضة للمساءلة المالية، بخلاف رؤساء الجماعات الذين يديرون الشأن المحلي، مما قد يوقعهم في اختلالات تدبيرية تستوجب إحالتها على القضاء.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن جميع رؤساء الجماعات الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تم تجريدهم من مناصبهم، وأن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بإسقاط عضويتهم البرلمانية بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.

كما عبر عن رفضه للاتهامات الموجهة للبرلمانيين ككل، معتبرًا أنها غير عادلة ولا تعكس الواقع.

أما بخصوص الجدل الدائر حول جمعية "جود" والعمل الإحساني، فقد شدد العلمي على أن التجمع الوطني للأحرار لا تربطه أي علاقة رسمية بالجمعية، لكنه في المقابل تساءل عن جدوى محاربة قيم التضامن داخل المجتمع المغربي.

موضحا أن العمل الخيري ممارسة متجذرة في الثقافة المغربية، ولا يمكن إلغاؤها لمجرد وجود استغلال سياسي محتمل.

وتابع أن جمعية "جود"، مثل غيرها من الجمعيات، تعمل في مجالات متعددة، متسائلًا عن سبب التركيز فقط على توزيع القفف الغذائية، وتجاهل المشاريع التنموية الأخرى التي تقوم بها، خصوصًا في المناطق القروية.

كما أكد أن الحزب ليست لديه إمكانيات مادية لدعم مثل هذه الأنشطة، وأن تدبيره المالي يعتمد على ميزانية محدودة.

واعتبر العلمي أن إثارة قضية "جود" وربطها بحزب التجمع الوطني للأحرار هو محاولة لاستهداف الحزب سياسيًا، مؤكدًا أن كل حزب له طموح مشروع لتصدر الانتخابات، وهو أمر طبيعي في أي ديمقراطية.

وأبرز أن حزبه يسعى للاستمرار في قيادة الحكومة بعد انتخابات 2026، لكن القرار النهائي يبقى بيد الناخبين.

ورفض العلمي وصف الحكومة الحالية بـ"حكومة المونديال"، مؤكدًا أنها حكومة جلالة الملك، ومشدّدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسات والعمل السياسي بعيدًا عن التصنيفات الشعبوية.

كما أشار إلى أن حزبه يواصل تنفيذ التزاماته الحكومية، في وقت تستغل المعارضة بعض الملفات لتسجيل نقاط سياسية.

ودافع رئيس مجلس النواب عن أداء البرلمانيين خلال هذه الولاية، مشيرًا إلى أن البرلمان تمكن لأول مرة من بلوغ 6150 تعديلًا على مشاريع القوانين، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية.

كما أوضح أن قانون المالية وحده شهد تقديم 1000 تعديل، مما يعكس حجم العمل الفعلي الذي يتم داخل البرلمان.

وردًا على الانتقادات التي تتحدث عن ضعف أداء النواب، تساءل العلمي عمَّا إذا كان المطلوب من البرلمانيين "إثارة الضجيج" و"البحث عن البوز" لجذب الانتباه، مؤكدًا أن دورهم الأساسي هو التشريع والعمل الجاد، وليس خلق الإثارة الإعلامية.