200 ألف وظيفة ضائعة..هل يصمد الاقتصاد المغربي أمام هول التحديات؟
احتل المغرب المرتبة الخامسة إفريقيا والسبعين عالميا في مؤشر الاقتصادية لعام 2025، وفق التقرير الصادر عن شركة "Factory Mutual" الأمريكية، التي تعنى بخدمات الوقاية من المخاطر.
ويؤكد التصنيف قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفضل استقرارها الماكرو اقتصادي وتطوير بنيتها التحتية، رغم التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والتغيرات المناخية.
تقدم رغم المنافسة
واعتمد التقرير على 18 معيارا تحليليا، منها الإنتاجية، وجودة النظام التعليمي، والأمن السيبراني، وتوافر الموارد المائية، حيث تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال وتنويع القطاعات الاقتصادية، متفوقا على دول إفريقية مثل نيجيريا وغانا ورواندا، التي سجلت بدورها تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة.
تنوع وتنافسية
وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي للصناعات التصديرية، مثل صناعة السيارات والطيران، ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمغرب، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الكلية التي ركزت على ضبط المالية العامة وتوسيع القطاع العام، مما أتاح للاقتصاد المغربي مرونة أكبر في مواجهة الصدمات العالمية.
تحديات وحلول
ورغم التقدم، أشار التقرير إلى تحديات رئيسية تواجه المغرب، أبرزها ضرورة تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة التحول الرقمي، والتكيف مع التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية والقطاع الزراعي. كما لفت إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات وفقدان سوق العمل القروي لـ200 ألف وظيفة عام 2023، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية تعزز استدامة النمو وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية والبيئية.
استشراف المستقبل
مع استمرار المغرب في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية، يرى الخبراء أن المملكة لديها فرصة كبيرة لتعزيز مرونتها الاقتصادية وتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات المستقبلية، شريطة مواجهة التحديات بفعالية، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والتغيرات المناخية.
