دعوات برلمانية لدراسة دقيقة تكشف أضرار منتجات التدخين المتداولة محليا

يُعد التدخين أحد أخطر العادات التي تهدد الصحة العامة، إذ يتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي، فضلًا عن تأثيراته الاقتصادية الباهظة.

فرغم الجهود المبذولة للحد من انتشاره، لا يزال التبغ يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومات الصحية في مختلف دول العالم، بما فيها المغرب.

وفي هذا الصدد وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعو فيه إلى إعداد دراسة علمية دقيقة حول أضرار منتجات التدخين المتنوعة المتاحة في السوق الوطنية، على غرار الدراسات التي أجرتها العديد من الدول حول العالم.

ولفت السطي الانتباه إلى الانتشار المتزايد لمنتجات التبغ في المغرب، سواء التقليدية منها أو الإلكترونية والمسخنة، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة إلى تقارير علمية موثوقة لتوضيح التأثيرات الصحية لهذه المنتجات على المواطنين.

كما شدد على أهمية مواكبة الأبحاث الحديثة في هذا المجال لضمان توفير معلومات دقيقة تُسهم في وضع سياسات صحية فعالة.

في هذا السياق، طالب المستشار البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين والحد من آثاره السلبية على الصحة العامة.

وسبق أن أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التدخين يُعد أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه المغرب، مشيرًا إلى أن معدل انتشاره بين البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا يبلغ 13.4%، كما يتسبب في 8% من إجمالي الوفيات على المستوى الوطني.

وكشف الوزير أيضًا عن أرقام صادمة تتعلق بالتكلفة الاقتصادية للتبغ، التي تتجاوز 5 مليارات درهم سنويًا، مشيرًا إلى أن التدخين مسؤول عن 75% من وفيات سرطان الرئة و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.

كما يُسهم التبغ، حسب المتحدث ذاته في تسجيل 74 ألف حالة سنوية من أمراض القلب والشرايين، و4227 حالة إصابة جديدة بسرطان الرئة، إلى جانب 12,800 حالة وفاة مبكرة.

وفي خضم هذه المعطيات المقلقة، يواجه تجار التبغ في المغرب تحديات إضافية، حيث عبروا عن استيائهم من تجاهل الشركة المغربية للتبغ لمطالبهم المتعلقة برفع هامش أرباحهم، الذي ظل مجمدًا لأكثر من أربعة عقود.

وقد لوَّح التجار، بقيادة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، بخوض حملة مقاطعة احتجاجية، مطالبين بحوار جاد ومسؤول لإيجاد حل عادل ومنصف لمطالبهم الاقتصادية.

بين الضغوط الصحية والاقتصادية التي يفرضها التدخين، يبرز النقاش حول ضرورة تبني سياسات صارمة للحد من استهلاكه، سواء عبر رفع الوعي بمخاطره أو من خلال فرض تدابير تنظيمية تحد من انتشاره، لضمان حماية الصحة العامة وتخفيف الأعباء المالية التي يُلقيها هذا القطاع على كاهل الدولة والمجتمع.