مستقبل الطلبة المتفوقين من الأسر الفقيرة على المحك.. ومطالب بتدخل حكومي عاجل
في ظل الجهود المبذولة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، لا يزال العديد من التلاميذ والطلبة المتفوقين المنتمين إلى الأسر المعوزة يواجهون عقبات تحول دون استكمال مسارهم الدراسي بالشكل المطلوب.
فبينما تسعى الدولة إلى تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية التحصيل العلمي للجميع، تشكّل الظروف المادية الصعبة عائقًا أمام هؤلاء الطلبة، مما يهدد مستقبلهم الأكاديمي ويعيق تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، دعت فيه إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لدعم التفوق الدراسي لأبناء الأسر الفقيرة.
وأبرزت النائبة أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول عملية تمكن هؤلاء التلاميذ والطلبة من التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجههم، سواء من خلال توفير منح دراسية، أو دعم مالي مباشر، أو تسهيل الولوج إلى موارد تعليمية متقدمة.
ويثير هذا الموضوع اهتمام الأوساط التربوية والاجتماعية على حد سواء، حيث طالبت النقابات التعليمية وجمعيات أولياء الأمور مرارًا بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من ضعف البنية التحتية التعليمية وندرة الموارد.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن التعليمي أن الاستثمار في دعم التلاميذ والطلبة المتفوقين من الأسر الهشة لا يقتصر فقط على تقديم المساعدة لهم، بل يمتد ليصبح وسيلة جوهرية للحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الحراك الاجتماعي.
وفي سؤالها الموجّه إلى وزير التربية الوطنية، شدّدت النائبة البرلمانية على أهمية وضع برامج وطنية تهدف إلى تقديم دعم متكامل يشمل المساعدات المالية والتأطير الأكاديمي، سواء من خلال المؤسسات التعليمية نفسها أو عبر شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما دعت إلى إرساء آليات مستدامة تضمن استمرار هذا الدعم على المدى الطويل، بدلًا من أن يكون مجرد مبادرات ظرفية محدودة التأثير.
ويُطرح في هذا السياق تساؤل جوهري حول مدى استعداد الحكومة للاستجابة لهذه المطالب، وما إذا كانت الوزارة الوصية على القطاع ستعمل على بلورة سياسات تعليمية أكثر شمولية تتماشى مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الطلبة المتفوقون من الفئات الهشة.
ويبقى الأمل معقودًا على اتخاذ خطوات فعلية تترجم هذه المطالب إلى سياسات ملموسة، تضمن لأبناء الأسر الفقيرة حقهم في استكمال دراستهم في أفضل الظروف، بعيدًا عن أي عوائق مالية قد تحرمهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم الأكاديمية.
