وزير الفلاحة تحت المساءلة بالبرلمان بسبب النحل والعسل

جر البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية أزمة مادة العسل وتراجع خلايا النحل بالمغرب.
البرلماني نبه وزير الفلاحة إلى أن قطاع تربية النحل في المغرب يواجه أزمة خانقة تهدد وجوده بالكامل، وسط تراجع أعداد خلايا النحل بنسب مقلقة.
المصدر لفت إلى أن هذا الوضع ينذر بانهيار إنتاج العسل وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
هذه الكارثة التي سبق أن وصفها مهنيون بـ"المأساة الصامتة"، لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي من السلطات المعنية، لاسيما وزارة الفلاحة الوصية على القطاع، رغم المخاطر الجسيمة التي تتهدد الأمن الغذائي والتنوع البيئي.

وراسل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

انهيار غير مسبوق..
وتشير التقارير الميدانية إلى أن مربي النحل يعانون من خسائر فادحة، إذ تراجعت أعداد خلايا النحل بنسبة فاقت 70% بين عامي 2021 و2022، وفقا للنقابة الوطنية لمحترفي النحل.
هذا التراجع يهدد ليس فقط إنتاج العسل، بل أيضا الزراعة التي تعتمد بشكل أساسي على التلقيح الطبيعي الذي يقوم به النحل.

وفي صلب هذه الأزمة، يبرز الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات الحشرية، خاصة تلك المصنفة ضمن "النيونيكوتينويدات"، التي تؤدي إلى تسمم النحل وإضعاف جهازه العصبي، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار الخلايا بأعداد مهولة.
ورغم خطورة هذا العامل، تواصل الجهات المعنية تجاهل التحذيرات العلمية والدولية التي تدعو إلى الحد من استخدام هذه المواد القاتلة.

التغيرات المناخية تزيد الطين بلة

إلى جانب المبيدات، يلعب التغير المناخي دورا كارثيا في تدهور وضع النحل، حيث أدت موجات الجفاف المتكررة وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص مصادر الغذاء الطبيعية، مما أضعف النحل وجعله أكثر عرضة للأمراض والانهيار.

ورغم أن الحكومة تمتلك أرقاما رسمية تعود إلى 2019 تشير إلى ارتفاع عدد خلايا النحل بنسبة 482% وتحقيق القطاع لمداخيل تجاوزت مليار درهم، فإن الواقع الحالي يكشف تراجعا حادا يتناقض مع تلك الإحصاءات المتفائلة، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة البيانات الرسمية ومدى مواكبتها للتحولات الخطيرة التي يشهدها القطاع.

أين دور الوزارة؟

وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل الفاعلون في القطاع عن ما الذي تنتظره وزارة الفلاحة والصيد البحري للتدخل وإنقاذ قطاع النحل من الانهيار، كما يتساءلون حول ما إذا كان هناك برامج دعم حقيقية لمربي النحل لمساعدتهم على مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية.
ويطالب البرلماني والفاعلين بالقطاع بالكشف عن خطط جدية لتقنين استخدام المبيدات وحماية البيئة الزراعية إذا وجدت.