الملك يعين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عين الملك محمد السادس، زوال يومه الجمعة، الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد عين الملك محمد الساس، حسب بيان توصلت “الجريدة 24” بنسخة منه كل من سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد العمارتي،رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية، وعبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس، حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةبني ملال-خنيفرة، السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات.

وتم تعيين مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي، وفاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهةدرعة-تافيلالت، محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛، وإبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةكلميم-واد نون، وتوفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، وميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.

وفيما يخص أعضاء المجلس، فقد تم تعيين كل من مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، أمينة المسعودي، إيلي الباز. وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين الملك محمد السادس عضوي المجلس عائشة الناصري، عبد الكريم الأعزاني. وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى عين الملك محمد السادس عضوي المجلس، زهيرة فونتير، إدريس خليفة.

وتألف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة وهم المحجوب الهيبة، زهور الحر، محمد البكري، علي كريمي، فاطمة الشعبي، محتات الرقاص، محمد بنعجيبة، عمر ودرا، ومن أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، وهم عمر بنيطوا، عبد المطلب أعميار، عبد الحافظ أدمينو، إدريس السنتيسي.

وفيما يخص أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين، وهم المصطفى المريزق، أجميعة حداد، عزيزة البقالي القاسمي، عمر أدخيل، علاوة على محمد حيدار  عضو معين من لدن الوسيط، وعلي بنمخلوف عضو معين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وكشف بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن "التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة".