طارق أمام أول اختبار في ملف اجتماعي حساس يمس سكان العاصمة

يواجه حسن طارق، وسيط المملكة، أول امتحان حقيقي في واحد من الملفات الاجتماعية الشائكة التي تهم شريحة واسعة من ساكنة العاصمة الرباط، وذلك عقب توصله بتظلم رسمي من المستشار الجماعي فاروق مهداوي.
مهداوي نبه في "التظلم" الى ما وصفه بـ"عمليات الهدم والضغط على السكان لبيع ممتلكاتهم بطرق غير قانونية" في حي المحيط بالرباط.
هذا الملف، الذي يضع السلطات المحلية في قفص الاتهام، يثير تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية وحماية حقوق المواطنين، مما يجعل تدخّل وسيط المملكة أمرا محوريا في إعادة التوازن لهذا النزاع الذي يتفاقم داخل النسيج الحضري للعاصمة.

اتهامات بالضغط
وفقا للتظلم الذي وجّهه مهداوي إلى وسيط المملكة، فإن السلطات المحلية في الرباط تمارس ضغوطاً كبيرة على السكان لإجبارهم على بيع عقاراتهم لصالح جهة غير معروفة، يُشاع أنها مديرية أملاك الدولة.
وذكر المستشار الجماعي أن بعض السكان تعرضوا للتهديد بحرمانهم من الوثائق الإدارية الأساسية إذا رفضوا البيع، في خطوة تثير مخاوف بشأن مدى قانونية هذه الممارسات، خاصة في غياب أي سند قانوني واضح يبرر عمليات البيع القسرية أو الإخلاء، حسب المصدر.

إفراغات بلا سند وهزالة التعويضات
ومن بين النقاط المثيرة للجدل في هذا الملف، تشير المراسلة إلى أن العديد من المكترين أُجبروا على إخلاء منازلهم دون أي تعويض قانوني، فيما تلقى آخرون تعويضات "هزيلة جدا" لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في المنطقة.
وحددت الجهات المسؤولة عن عمليات الشراء مبالغ اعتُبرت أقل بكثير من أسعار السوق، حيث عرضت 1000 درهم للمتر بالنسبة للعقارات غير المحفظة، و13,000 درهم للمتر بالنسبة للعقارات المحفظة، في حين أن السعر الحقيقي يتراوح ما بين 20,000 و30,000 درهم، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية العملية.

تجاوز لمسطرة النزع
أحد أبرز المحاور التي أثارها التظلم هو غياب أي إشارة إلى اتباع مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 7.81، حيث أكد مهداوي أن ما يجري في حي المحيط لا علاقة له بمفهوم البيع بالتراضي أو المنفعة العامة، كما أنه لا يتماشى مع تصميم التهيئة المنشور في الجريدة الرسمية، والذي لم يتضمن أي مشاريع تستدعي مثل هذه الإجراءات.

وسيط المملكة وتحدي الثقة
ومع تصاعد الجدل حول هذا الملف، يجد حسن طارق نفسه أمام اختبار حقيقي في أولى مهامه كوسيط للمملكة، حيث ينتظر منه التدخل لكشف الحقيقة، وإجراء التحقيقات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المتضررين.
فهل سينجح طارق في تقديم حل عادل لهذه الأزمة، أم أن الملف سيظل عالقا بين مكاتب المسؤولين دون حلول ملموسة؟