النقابات توحد كلمتها في مواجهة وزير التعليم

تجدد التوتر في الساحة التعليمية بين الهيئات النقابية ووزارة التربية الوطنية، بعد تعثر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة.
ووضعت الهيئات النقابية التعليمية العاملة بقطاع التربية الوطنية 30 ملفا ومشكلا على طاولة الوزير برادة في رسالة مشتركة وجهتها للوزير.
وطالبت النقابات بتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العليا المنعقد في 18 فبراير 2025، والذي كان قد خلص إلى ضرورة المضي قدما في تنفيذ ما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

تعثر ومخاوف
وأكدت الرسالة أن التزامات اجتماع 18 فبراير لم تنعكس فعليا على أشغال اللجنة التقنية المشتركة، بسبب ما وصفته بـ"التجاذبات الواضحة" بين ممثلي الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي.
النقابات طالبت الوزير بالتدخل العاجل لتصحيح طريقة عمل اللجنة. وحذرت من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبا على ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه حتى الآن.

الهيئات النقابية لفتت إلى أنها ستدعم نضالات الفئات المتضررة، وستعلن عن خطوات نضالية وحدوية خلال الأيام القادمة، مطالبة بحلول فورية للاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية.

ملفات عالقة
وتشمل الملفات العالقة التي طالبت الهيئات النقابية بمعالجتها بشكل عاجل ملف المقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين، بالإضافة إلى مطالب الأطر المشتركة والمساعدين التربويين والمختصين التربويين.

وشددت النقابات على ضرورة تفعيل النصوص التنظيمية المتبقية، مثل مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وقرار هندسة المهام الخاصة بجميع الفئات لضمان التوازن والتكامل المهني.

ملف المتصرفين التربويين، واحد من الملفات التي تحتاج إلى تسوية، إذ طالبت النقابات بتسريع ترقياتهم بعد تأخيرها بسبب عراقيل إدارية، ونبه المصدر إلى ضرورة معالجة مشروع التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، إضافة إلى تنفيذ التعويضات المتفق عليها، مثل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.

وطالبت النقابات بالإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2024 في أقرب وقت.

مباريات التفتيش التربوي

أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباريات لولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين في 19 أبريل الجاري جدلا واسعا، لا سيما أن الوزارة كانت قد وعدت في وقت سابق بالإفراج عن نتائج الامتحانات المهنية قبل إجراء هذه المباريات.
ورأى الفاعلون التربويون أن هذا القرار يحرم عددا كبيرا من الأساتذة من فرصة الترشح، معتبرين أن الوزارة تتجاهل التزاماتها السابقة.

التسويف والمماطلة

في رد مباشر على ما وصفته بـ"سياسة التمطيط والتسويف"، أصدر التنسيق النقابي الخماسي بياناً أكد فيه رفضه لهذه الممارسات، معتبرا أنها تأتي في سياق "الانتقام من الحراك التعليمي المشروع".
وأعلنت النقابات عن برنامج نضالي وطني ووحدوي للضغط على الوزارة من أجل تنفيذ كافة الاتفاقات والتعهدات السابقة، مع تحميل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ"الانقلاب على الالتزامات المبرمة".