حكومة تعدل قوانين تتعلق بالمحروقات قبل نهاية ولاية أخنوش

في الوقت الذي انتظر المغاربة طويلا من أجل مراجعة تعريفة أسعار المحروقات السائلة في السوق المغربي التي لا تتأثرا نزولا رغم تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، تستعد حكومة أخنوش لتمرير قانون جديد قبل نهاية ولايتها الحكومية والتدبيرية بإجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لقطاع المحروقات والطاقة.
المصدر لفت إلى أن الحكومة تعتزم إدخال تعديلات على قوانين قائمة وإعداد أخرى جديدة تهم مختلف فروع القطاع، من الكهرباء إلى المناجم والطاقات المتجددة.
الهدف من هذا التعديل المرتقب، وفق الوزارة، "تعزيز السيادة الطاقية ومواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات سوق المحروقات".

ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، قالت إن المراجعة تشمل القانون 67.15 المتعلق باستيراد وتكرير وتوزيع مواد الهيدروكاربور.
وأشارت إلى أن المشاورات مع الفاعلين أظهرت وجود عدد من الثغرات التي تستوجب التعديل بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية وتوصيات مجلس المنافسة.

وفي إطار تأهيل قطاع الكهرباء، قالت بنعلي إن الوزارة وضعت مخططا تشريعيا جديدا، يشمل القانون 82.21 المنظم للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بهدف تأطير هذا النشاط وتحفيز الاستثمار فيه، إلى جانب ضمان سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأفادت الوزيرة، في جواب كتابي على مراسلة الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من إعداد مشاريع مراسيم تقنية تتعلق بربط واستعمال الشبكات الكهربائية، إضافة إلى إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، في سياق حرص الوزارة على تقوية المنظومة القانونية للسلامة الطاقية.

وأكدت بنعلي أن وزارتها تعمل على تفعيل مقتضيات القانون 40.19 المحدث لتعديلات على القانون 13.09، في إطار جهود تبسيط المساطر وتحسين جاذبية مناخ الأعمال المتعلق بالطاقات المتجددة.
وتم إصدار قرارات تنظيمية جديدة تحدد مناطق تطوير منشآت الطاقة الشمسية، كما يتم العمل على إعداد مواصفات تقنية جديدة تشمل عنونة الأجهزة الكهربائية من حيث النجاعة الطاقية.

فضلا عن ذلك، تعمل الوزارة المعنية على مشروع يهدف إلى ضمان الجودة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة المتعلقة بقطاع الطاقة الفوتوضوئية، ما من شأنه طمأنة المستثمرين والمستهلكين بشأن جودة التكنولوجيا المعتمدة، تقول الوزيرة بنعلي.

وفي مجال استغلال المناجم، كشفت بنعلي أن الوزارة بصدد بلورة مشروع مرسوم يحدد النظام العام لاستغلال المناجم، مع مراجعة بعض بنود القانون 33.13 لتتوافق مع التحولات التكنولوجية وتوجهات الحكومة، وذلك لضمان سلامة العمال وتحسين مردودية النشاط المنجمي.

أما بخصوص المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، فقد تم تعزيز الإطار القانوني من خلال إصدار القانون 22.16، إلى جانب مراسيم تنظيمية تهم مراقبة وتدبير هذه المواد، في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية.