"النقد" يدعم المغرب في معركة الماء

نبه تقرير حديث لمؤسسة "فيتش سلوشن" أن المغرب تلقى دفعة مالية جديدة بقيمة 496 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا القرار في إطار برنامج "تسهيل الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يرفع إجمالي التمويلات المتلقاة ضمن هذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار منذ انطلاقه سنة 2023.

ويروم هذا التمويل دعم المشاريع الحكومية في تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه، وبناء السدود، وتطوير شبكات توزيع المياه، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وخطر الجفاف المتزايد.

وبحسب التقرير، فقد نفذت الحكومة 16 من أصل 17 إصلاحا التزمت بها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، مما مكنها من الاستفادة شبه الكاملة من التمويل، الذي يمثل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

استثمار في الماء والطاقة
ومن المنتظر أن يخصص 11.8% من قيمة الدفعة الأخيرة ضمن ميزانية 2025 للاستثمار في مشاريع مائية وبنى تحتية، في إطار البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الممتد حتى عام 2027، بتكلفة تقديرية تبلغ 14.3 مليار دولار، وهو جزء من المخطط الوطني للماء 2020-2050 (PNE) الذي يسعى إلى ضمان أمن مائي طويل الأمد.

ويبرز التقرير أن مشاريع مثل محطات التحلية وإعادة التدوير ستشهد استهلاكا عالياً للطاقة، مما دفع الحكومة لربطها بخطط الانتقال الطاقي وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، لتقليل الفاتورة الطاقية وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد.

إصلاحات ومخاطر
وعلى الصعيد المالي، أشار التقرير إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليص عجز الميزانية من خلال توفير تمويل بشروط تفضيلية وآجال سداد مريحة، مما يقلل أعباء خدمة الدين على خزينة الدولة.

وتشمل الإصلاحات المدرجة في البرنامج إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العام، والبدء في إلغاء تدريجي لدعم غاز البوتان، وهو ما يتوقع أن يسهم في تقليص النفقات العمومية.

إلا أن التقرير أشار إلى تأجيل الحكومة تنفيذ الإصلاح المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، مرجحاً أن يعود ذلك إلى التخوف من تداعياته التضخمية على الأسر، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.

ضريبة الكربون
وفيما يخص العلاقات التجارية، أكد التقرير أن ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM)، المتوقع تطبيقها الكامل في يناير 2026، لن تُحدث تأثيراً كبيراً على الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تغيير بعض الصناعات لوجهات صادراتها.

ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث استورد نحو 63.5% من صادراته خلال عام 2023. غير أن نسبة المنتجات المغربية المتأثرة فعلياً بالضريبة الكربونية لا تتجاوز 15% من الصادرات المشمولة، أي حوالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل خصوصاً الأسمدة الكيماوية التي قد تتأثر قدرتها التنافسية بالسوق الأوروبية.

ورغم التوصيات الدولية، أكد التقرير أن المغرب لن يُطبق ضريبة كربون صريحة خلال عام 2025، لتجنب أي تداعيات اجتماعية قد تؤجج التوترات الداخلية.