حيكر يجر التوفيق ولفتيت للمساءلة بسبب الكنائس
وجه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، على خلفية ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار ظاهرة استغلال بعض الفضاءات تحت الأرضية وأماكن أخرى لإقامة "كنائس".
وأعرب حيكر عن قلقه من أن هذه الظاهرة قد تؤثر على شعور المواطنين بالأمن الروحي.
وأوضح برلماني "البيجدي" أن الرأي العام في مدينة الدار البيضاء قد انشغل بهذه الظاهرة، خاصة في الأوساط الشعبية، حيث يتم استغلال الفضاءات بشكل غير قانوني لإقامة هذه "الكنائس"، دون وجود أي معطيات رسمية حول مدى حصول القائمين عليها على التراخيص اللازمة أو أي معلومات تفصيلية بشأن هذا الموضوع.
وتساءل حيكر عن حقيقة وجود هذه الكنائس العشوائية، وعن ما إذا كان الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة قد حصلوا على تراخيص تتيح لهم استخدام هذه الفضاءات لممارسة الأنشطة الدينية أو غيرها.
عبد الصمد حيكر طالب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارتان للحد من هذه الظواهر التي قد تثير القلق في صفوف المواطنين وتؤثر على شعورهم بالأمان الروحي.
وتصاعد النقاش حول التنظيم القانوني للفضاءات الدينية في البلاد، وسط دعوات لضمان التوازن بين حرية المعتقد والأمن الروحي للمواطنين.
