مطالب برلمانية بكشف تأثيرات رسوم ترامب على المغرب

حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من تأثير القرارات الأخيرة التي أقدم عليها دولاند ترامب، الرئيس الأمريكي، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب على المعاملات التجارية والاقتصادية المغربية.

ولمعرفة ذلك، طالبت المجموعة بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.

ونبه طلب بووانو إلى أنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.

ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

يذكر أنه في 2 أبريل من العام الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات المغربية، مع فرض رسوم أعلى على بعض الدول الأخرى. ​

تأثير التعريفات على المغرب
وبالرغم من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب منذ عام 2006، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من المغرب.
وصف حسن سنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، هذه الخطوة بأنها "مفاجأة غير سارة" بالنظر إلى العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. ​

تأثير التعريفات على الدول العربية
وتفاوتت نسبة الرسوم المفروضة على الدول العربية. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 10% على دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات، بينما واجهت دول مثل الأردن والعراق رسومًا أعلى.
وأدى ذلك إلى تراجع أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، مما أثر سلبا على الاقتصادات المعتمدة على الطاقة. ​

التأثير العالمي
وأدت هذه التعريفات إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية، حيث انخفضت مؤشرات الأسواق في آسيا وأوروبا بشكل حاد. كما أثارت هذه الخطوة مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، خاصة مع إعلان دول مثل الصين عن إجراءات انتقامية. ​

وواجهت هذه التعريفات انتقادات من بعض السياسيين الأمريكيين، حيث حذر السيناتور تيد كروز من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ركود اقتصادي وتؤثر سلبا على الانتخابات النصفية المقبلة. ​