الاتحاديون يلتحقون بالمطالبين بالتحقيق في دعم الحولي
التحق أخيرا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أخيرا بركب باقي نواب المعارضة بمجلس النواب التي توحدت من أجل إجراء تحقيق في الدعم الذي خصصته الحكومة لدعم استيراد المواشي.
ويبدو أن الفريق الاشتراكي تردد كثيرا في اتخاذ قرار الانخراط في هذه المبادرة البرلمانية، بحكم الشكوك التي كانت تحيط بموقفه من التنسيق مع باقي مكونات المعارضة، وعلى رأسها فريق حزب الحركة الشعبية الذي يقود هذه المبادرة.
ويعزز قرار الفريق الاتحادي من زخم المطالب البرلمانية بضرورة الشفافية والمحاسبة في ملف الدعم الحكومي لاستيراد اللحوم الحمراء الذي لم يحقق أي هدف سوى انفاق المال العام على مقربين من مسؤولين حكوميين وأحزب سياسية في الأغلبية الحكومية.
ويأتي قرار المعارضة في خضم الجدل المتواصل حول كلفة وفعالية إجراءات استيراد الأغنام، وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومة أخنوش بشأن تدبيرها لملف الدعم المخصص لاستيراد المواشي.
وتطالب المعارضة البرلمانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، في خطوة تستهدف الكشف عن ملابسات صرف الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع.
كما يأتي القرار بالرغم إصدار الحكومة بلاغا رسميا تحاول من خلاله امتصاص حدة النقد والهجم الشعبي والسياسي.
ويبدو أن بلاغ الحكومة لم يكن كافيا لإنهاء موجة الانتقادات، إذ تعالت أصوات من فعاليات مدنية وحقوقية تطالب بفتح تحقيق قضائي مستعجل لتتبع مصير الأموال العمومية التي تم ضخها لدعم واردات الأغنام، وسط تساؤلات عن مدى انعكاس هذه التدابير على أسعار البيع في الأسواق الوطنية.
وعبرت الهيئات المدنية، فضلا عن عموم المغاربة الذين عبروا عن مواقفهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبها من عدم تحقيق الدعم هدفه، لكون الأسعار ما زالت مرتفعة، ما يفاقم الأزمة المعيشية ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
