مالي تغلق مجالها الجوي أمام نظام الكابرانات

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت حكومة مالي إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية، ردا على قرار مماثل اتخذته الجزائر قبل يوم واحد، في تصاعد لافت للتوترات بين البلدين الجارين في منطقة الساحل، التي تعاني أصلا من اضطرابات أمنية وصراعات دبلوماسية معقدة.

جاء القرار المالي في بيان رسمي لوزارة النقل والبنى التحتية، أوضحت فيه أن "إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الجزائرية، جاء من منطلق المعاملة بالمثل، واستمرار الجزائر في ما وصفته بـ "رعاية الإرهاب الدولي'".
وأكد البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين 7 أبريل 2025، وحتى إشعار آخر.

أزمة بدأت من السماء

الشرارة الأولى لهذا التوتر جاءت بعد إعلان الجزائر عن إسقاط طائرة استطلاع مالية بدون طيار، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي بشكل "عدائي"، وهو ما نفته باماكو، مؤكدة أن الطائرة لم تتجاوز الحدود.
واعتبرت باماكو الحادث "عملا عدائيا متعمدا"، ما دفع دولا حليفة مثل النيجر وبوركينا فاسو إلى سحب سفرائها من الجزائر تضامنا مع مالي.

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء الإثنين الماضي قرارها إغلاق المجال الجوي أمام مالي، مشيرة إلى "اختراقات متكررة" من جانب الطائرات المالية للمجال الجوي الجزائري.
وكشفت الوزارة عن تسجيل حالتي اختراق سابقتين في غشت ودحنبر 2024، تم توثيقهما عبر صور الرادار.

مواقف متشنجة

الجزائر، من جهتها، رفضت جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب، معتبرة إياها "ادعاءات باطلة تهدف إلى صرف النظر عن فشل الحكومة الانتقالية في مالي".
وجاء في البيان الحكومي أن "هذه المزاعم لا تستحق الرد"، مؤكدة أن "التهديد الحقيقي لمالي يتمثل في فشل السلطة الانقلابية في مكافحة الإرهاب، واعتمادها على مرتزقة أجانب".

وشددت الجزائر على أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها دخلت مجالها الجوي لمسافة 1.6 كيلومتر، وعادت لاحقا في "مسار هجومي"، ما اعتبرته "مناورة عدائية صريحة".

تداعيات دبلوماسية متلاحقة

ردود الفعل لم تقتصر على المجال العسكري، بل طالت العلاقات الدبلوماسية أيضا. فقد استدعت مالي والنيجر للتشاور سفراءها من الجزائر.

واعتبرت مالي أن تصعيدها هو رد مشروع على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجزائرية"، داعية المجتمع الدولي إلى "تفهم القرار السيادي" بإغلاق أجوائها أمام الجزائر.

منطقة على صفيح ساخن

وتأتي هذه التطورات في سياق هش ومعقد في منطقة الساحل، التي تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة بفعل التوسع المستمر للجماعات المتطرفة، وغياب الاستقرار السياسي في عدد من دولها.
ويزيد التوتر بين الجزائر ومالي من صعوبة تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل الانقسامات داخل مجموعة دول الساحل بعد انسحاب عدة دول من اتفاقيات التعاون السابقة.