لشكر: الحكومة فقدت قدرتها على التواصل ودفنت روح دستور 2011

في مشهد سياسي متسم بكثير من التحولات والتحديات، حل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، ضيفاً على ندوة سياسية نظمتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان يحمل في طياته كثيراً من الأسئلة والرهانات: “السياسة في المغرب: المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار، أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.

وقد جمع هذا اللقاء بين أسماء وازنة في المشهد الحزبي، أبرزها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب لشكر، لتسليط الضوء على موقع المعارضة في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي متقلب.

في تدخله، اختار إدريس لشكر لهجة حادة حملت الكثير من الانتقادات للحكومة الحالية، متهماً إياها بممارسة سياسة "التغول" واحتكار القرار السياسي بشكل مفرط، ليس فقط على المستوى المركزي، بل حتى في تدبير الشأن الجهوي والمحلي، مما أفرغ العملية السياسية من أي توازن حقيقي.

وعبّر لشكر عن قلقه من فقدان الحكومة لقدرتها على التواصل، حتى مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، قائلاً إن الوضع بلغ حداً لم تعد فيه الحكومة تستمع حتى إلى هذه الهيئات، دون الحديث عن الإنصات لصوت المعارضة.

انتقاداته لم تتوقف عند حدود غياب الحوار، بل امتدت إلى ما اعتبره تهرباً صريحاً من المسؤولية، خصوصاً في ما يتعلق بعدم التجاوب مع التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات مرجعية في البلاد، على رأسها بنك المغرب.

وأشار إلى أن الأرقام التي كشف عنها الوالي عبد اللطيف الجواهري مؤخراً، والتي تسلط الضوء على مؤشرات مقلقة تخص الوضع الاقتصادي، لم تلقَ أي تفاعل جدي من الحكومة، في ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام.

ولم يُخف لشكر أسفه حيال ما وصفه بتراجع منسوب الإصلاح السياسي، قائلاً إن البلاد في عهد حكومة عزيز أخنوش فقدت الزخم الإصلاحي الذي انطلق بعد دستور 2011، معتبراً أن التفعيل الحقيقي لتلك المقتضيات الدستورية أصبح اليوم أكثر صعوبة وتعقيداً، بفعل توجهات الحكومة الحالية.

وشكلت الندوة السياسية التي جمعت قيادات بارزة من المعارضة منصة لتصريف مواقف متقاربة من حيث تشخيص المرحلة، لكنها كانت أيضاً فرصة لتوجيه رسائل صريحة إلى السلطة التنفيذية بضرورة الانفتاح على الآخر السياسي، وتجاوز منطق الإقصاء والتفرد في القرار.

وبينما تتصاعد أصوات المعارضة، يبدو أن المشهد السياسي المغربي مقبل على اختبار جديد لمدى نضج مكوناته، وقدرته على إنتاج توازن فعلي يفضي إلى حلول واقعية لمشكلات البلاد المتفاقمة.