إدارية فاس الاستئنافية تؤيد قرار تجريد 3 أعضاء تجمعيين بجماعة مكناس من العضوية

فاس: رضا حمد الله

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، حكما جرد 3 أعضاء تجمعيون بجماعة مكناس، من عضويتهم في المجلس بناء على طلبات تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص أمينه العام عزيز أخنوش بواسطة دفاعه، لإخلالهم بالتزاماتهم الحزبية وتمردهم على قرارات الحزب.

وينتظر أن يتم تنزيل قرار إدارية فاس بتجريدهم من العضوية بعدما تولوا مسؤوليات مختلفة داخل المكتب المسير ومنهم نائب للرئيس مكلف بالقسم التقني، وزميلة له مفوض إليها قسم الشؤون الثقافية والرياضية، إضافة إلى مستشار جماعي في المجلس نفسه.

وينتظر أن يبعثر هذا القرار، أوراق أغلبية جماعة مكناس بطريقة يجد معها الرئيس الحالي عباس لومغاري من الاتحاد الدستوري، نفسه مضطرا لترميم أغلبيته والبحث عن تعويض الأعضاء المجردين من العضوية خاصة نائبيه المكلفين بالقسمين التقني والشؤون الثقافية والرياضية.

ويأتي هذا المستجد في ظل تواتر الأحداث بهذه الجماعة التي ما فتئت تنفست الصعداء بعد تجاوز مرحلة البلوكاج التي عاشتها طيلة فترة تولي التجمعي جواد باحجي لتسييرها في نصف الولاية الحالية قبل انتخاب رئيس جديد وإعادة ترتيب التحالفات السياسية بين مكوناتها.