سنتان حبسا لصاحبة صفعة القائد.. وأحكام نافذة لباقي المتورطين

المتهمة الرئيسية، التي بات اسمها متداولًا على ألسنة المتابعين منذ انتشار مقطع الفيديو المثير، حُكم عليها بسنتين حبسا نافذا، بعد أن وُجهت إليها تهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء مهامه، في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت سيلاً من التعليقات والانقسامات بين المتعاطفين والمنددين.

زوج المتهمة لم يكن بمعزل عن تداعيات الحادث، إذ قضت المحكمة بسجنه سنة واحدة حبسا نافذا، فيما صدر حكم بستة أشهر سجناً نافذاً في حق كل من والدته وشخص آخر كان برفقتهما أثناء الواقعة، ليتضح أن الملف أخذ طابعًا عائليًا تجاوز ردود الفعل العفوية إلى تصعيدٍ غير محسوب العواقب.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 7000 درهم على الزوج، تُدفع لأحد عناصر القوات المساعدة الذين تضرروا بدورهم من هذه الواقعة المثيرة للجدل.

وتعود القضية إلى لحظة توتر شهدتها إحدى الملحقات الإدارية بمدينة تمارة، حين توجه المتهمون إلى مقر الملحقة للمطالبة باسترجاع سلع تم حجزها في إطار حملة لتحرير الملك العمومي.

لكن ما بدأ بمطالب احتجاجية، سرعان ما انزلق نحو فوضى عارمة، حيث أقدم المتهمون على توجيه كلمات نابية وعبارات مهينة، قبل أن تتطور الأوضاع بشكل درامي إلى اعتداء جسدي مسجل بالصوت والصورة.

المشهد الذي وثّقه أحد أعوان السلطة، أظهر القائد وهو يحاول تهدئة الوضع واستدعاء عناصر الأمن، غير أن محاولاته لم تفلح، لتقوم المتهمة الرئيسية، في لحظة فقدان أعصاب، بتوجيه صفعتين عنيفتين إليه، وهي اللقطة التي اجتاحت المنصات الاجتماعية، وأشعلت الجدل حول حدود الاحتجاج المشروع وحدود احترام المؤسسات.

وقدم المشتكي، وهو القائد الذي تعرض للاعتداء، شهادة طبية تثبت إصابته بعجز جسدي لمدة 30 يوماً، ما أعطى القضية بعدًا قانونيًا أكثر تعقيدًا، ورفع من حدة المطالب القضائية، خاصة في ظل وجود شهود وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء بوضوح.

القضية، التي شغلت الرأي العام طيلة الأسابيع الماضية، فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول العلاقة بين المواطن والسلطة، وحول حدود الاحتجاج وواجبات الاحترام.