شكاية ضد الرئيس الجديد لجماعة سيدي حرازم قدمت في اليوم نفسه لمثول سلفه أمام جنايات فاس

فاس: رضا حمد الله

تتدارس النيابة العامة باستئنافية فاس المكلفة بالجرائم المالية، شكاية جديدة مقدمة في مواجهة الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم ضاحية المدينة، الذي لم تمر على انتخابه بدلا عن سلفه، إلا أسابيع معدودات، ليجد نفسه مسائلا في شأن اتهامات له ولرئيس المصلحة التقنية بالجماعة.

ووضعت بكتابة الضبط بالنيابة العامة شكاية ضدهما تقدم بها الممثل القانوني لشركة بفاس اتهم الرئيس الجديد ورئيس المصلحة، بالتلاعب في سندات طلب، وهي الشكاية الموجودة قيد الدراسة في انتظار اتخاذ القرار القانوني بشأنها بالحفظ أو الإحالة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث.

ووضعت الشكاية ضد الرئيس الجديد، في اليوم نفسه لمثول سلفه البرلماني التجمعي أحمد قنديل الرئيس السابق للجماعة لأكثر من عقدين ونصف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته وشخصين آخرين بتهم جنائية تتعلق بالاختلاس والتبديد.

وقررت الغرفة استدعاء الجماعة والوكيل القضائي للجماعة بالمصاحبة وعن طريق النيابة العامة، محددة يوم 22 أبريل الجاري تاريخا لاستئناف محاكمة البرلماني قنديل ومن معه، والذين مثلوا أمام الغرفة في حالة سراح بعدما تابعهم قاضي التحقيق لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.