"النواب" يدشن دورته الجديدة بتقرير أسود عن واقع الأحياء الجامعية

يدش مجلس النواب الدورة البرلمانية الجديدة التي تفتح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري، بمناقشة الاختلالات التي تعاني منها الأحياء والإقامات الجامعية منذ سنوات طويلة دون أن تجد طريقها للحل.
ويعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، جلسة عمومية تخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية".
وتضمن التقرير المذكور معطيات مقلقة حول أوضاع الإيواء الجامعي بالمغرب، الأمر الذي يسائل الفاعلين والمسؤولين بعدما رصدت أموال عمومية كبيرة لهذه المؤسسات.

وقد رصد التقرير، الذي سيُعرض بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل الاختلالات البنيوية والتنظيمية التي تعرفها الأحياء الجامعية، والتي رصدها البرلمانيون الذين زاروا عددا من هذه الأحياء والإقامات الجامعية.
وكشف نواب الغرفة الأولى من خلال هذه المهمة عن وجود اكتظاظ مهول داخل هذه المرافق، التي تفوق قدرتها الاستيعابية الأصلية، في بعض الأحيان، بنسبة الضعف.

وأشار التقرير، وفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، إلى تهالك البنية التحتية في عدد من الأحياء الجامعية، مع غياب واضح لشروط السلامة، ما يطرح تحديات حقيقية على مستوى ضمان كرامة وأمن الطلبة والطالبات.
وتأتي هذه المهمة الاستطلاعية عقب حادث مأساوي شهده الحي الجامعي بوجدة، حيث اندلع حريق بأحد الأجنحة، أودى بحياة طالبين، وهو الحادث الذي عجل بتشكيل اللجنة في دجنبر 2022، بناء على طلب من فريق التقدم والاشتراكية.

وشملت الزيارات الاستطلاعية مجموعة من المدن، من بينها الدار البيضاء، وجدة، ومراكش، وأكادير، وبني ملال، وطنجة إضافة إلى فاس، حيث تمت معاينة أربعة أحياء جامعية بها.
كما عقدت اللجنة لقاءات مباشرة مع الطلبة والمشرفين على هذه المؤسسات، واستقت شهادات حية حول ظروف العيش، وجودة الإطعام، ومعايير القبول، ومشاكل البنية التحتية، ناهيك عن شروط السلامة الصحية والبيئية.

واقترح التقرير إرساء شراكات بين وزارة التعليم العالي والجماعات الترابية والقطاع الخاص، لتشييد أحياء جامعية جديدة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وتوفير بيئة جامعية تحترم شروط السلامة والكرامة الإنسانية للطلبة.
ويأتي التقرير والمعطيات الواردة فيه في الوقت الذي تقول وزارة التعليم العالي إن الطاقة الاستيعابية الحالية للأحياء الجامعية لا تتجاوز 93 ألف سرير، موزعة على 24 حيا جامعيا، و31 مؤسسة داخلية تابعة للمؤسسات والمعاهد العليا، و17 إقامة طلابية، في وقت يتجاوز فيه عدد الطلبة مليونا و250 ألفا.
وكانت الحكومة أطلقت برنامجا لبناء 300 ألف سرير في أفق سنة 2030.