نواب يجرون الحكومة للمساءلة من جديد بسبب المحروقات

لم تستطع حكومة اخنوش ان تقنع الفاعل السياسي والمدني والشعبي بالتبريرات التي تقدمها بخصوص استمرار غلاء المحروقات السائلة في الأسواق المغربية.

وعاد فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب لمساءلة حكومة أخنوش من خلال مراسلة كتابية وجهها إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بسبب استمرار غلاء أسعار المحروقات بالرغم من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
الفريق الحركي طالب الحكومة بتفسير هذا "الاستثناء المغربي" الذي بات يثير استغرابا واسعا لدى المواطنين والمراقبين.

وقال الفريق البرلماني، في المراسلة التي وقعها البرلماني محمد أوزين، إن أسعار البترول تشهد بين الفينة والأخرى تراجعات ملموسة في السوق الدولية بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية، كضعف النمو العالمي وارتفاع الإنتاج لدى عدد من الدول المصدرة، في حين لا تعرف السوق المغربية انعكاسات موازية لهذه المتغيرات.

وأشار الفريق إلى أن منحى أسعار المحروقات في المغرب يواصل في كثير من الأحيان تصاعده، وهو ما يطرح علامات استفهام حول آليات تحديد الأسعار، وهوامش الربح، ودور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المصدر أن استمرار هذا الوضع يفاقم كلفة النقل والإنتاج، ويؤثر على أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، في وقت يعيش فيه المواطن تحت ضغط الغلاء وتراجع الدخل.

غلاء رغم التراجع العالمي
ورغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام عالميا خلال سنة 2024، إلا أن الأسعار في المغرب ظلت مرتفعة، ما أدى إلى جدل واسع وتساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا الوضع.

أسباب استمرار الغلاء
ووفق المعطيات المؤكدة، فإن استمرار الغلاء يعود الى الاتفاقات التي تحصل بين شركات المحروقات بالمغرب، إذ يتفقون على تحديد اسعار البيع الأمر الذي يعيق المنافسة ويخرق القانون ذي الصلة، وهو الأمر الذي أكدته تقرير برلماني سابق فضلا عن تقرير مجلس المنافسة الذي كشف وجود تلاعب في المنافسة.
فضلا عن ذلك يعتبر تحرير السوق وغياب التنافس الحقيقي واحدمن أسباب الغلاء، إذ منذ قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، باتت الشركات هي من تحدد الأثمنة دون سقف حكومي.
ورغم توقعات السوق بتحفيز المنافسة، فإن الوضع أدى فعليا إلى سيطرة حفنة من الشركات الكبرى على القطاع، ما خلق بنية احتكارية غير معلنة.

التوقف عن التكرير المحلي
ودفع إغلاق مصفاة "سامير" المغرب إلى الاعتماد بالكامل على استيراد الوقود المكرر، ما يرفع الكلفة مقارنة بالدول التي تستورد الخام وتقوم بتكريره محليا.

كما أن إغلاق سامير عطّل إمكانية تطوير صناعة طاقية وطنية متكاملة، وضاعت فرص كبيرة في خلق شبكات صناعية موازية (نقل، صيانة، معدات، تصنيع مشتقات البترول...)، كما أن إغلاق المصنع أبوابه تسبب في توقيف وظائف مباشرة وغير مباشرة (أكثر من 1000 منصب مباشر وآلاف غير مباشِرة).

كما تسبب الوضع في تأثير اجتماعي سلبي على مدينة المحمدية والمناطق المجاورة التي كانت تعتمد اقتصاديا على نشاط المصفاة.
وكانت سامير توفر سعة تخزينية ضخمة (حوالي 2 مليون طن)، تمكّن من تدبير المخزون الوطني الاستراتيجي، إذ بعد الإغلاق، أصبح المغرب يعتمد على خزانات شركات خاصة بسعات أقل، ما يقلل من القدرة على مواجهة الطوارئ.
كما أن استيراد المحروقات المكررة يرفع من عجز الميزان التجاري بسبب ارتفاع الفاتورة الطاقية، في الوقت الذي المقابل، كان يمكن استيراد النفط الخام بتكلفة أقل وتكريره محليا.

ضرائب مرتفعة وبرلمان يضغط
وتشكل الضرائب والرسوم الجمركية نحو نصف سعر الوقود في المغرب، مما يقلص من تأثير تراجع الأسعار العالمية على السوق الوطنية.

وفي نفس الوقت تتوالى المبادرات البرلمانية لمساءلة الحكومة حول تسعيرة المحروقات، لكن الردود غالبًا ما تبقى تقنية وفضفاضة من جانب الحكومة.
وفي هذا السياق، دعت فرق نيابية إلى تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة للحد من الاحتكار، وأخرى طالبت بـإعادة تشغيل سامير وإعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار.

حكومة أخنوش.. تضارب المصالح؟
يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو في الوقت ذاته مالك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في البلاد.
وهذا المعطى زاد من حدة الجدل، وسط تساؤلات حول تضارب المصالح وإمكانية تأثر قرارات الحكومة بمصالح اقتصادية خاصة.

ورغم تبريرات وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، التي أكدت أن الأسعار المحلية انخفضت بنسبة طفيفة مقارنة بالسوق العالمية، فإن مراقبين اعتبروا هذه التخفيضات غير كافية ولا تعكس واقع السوق الدولي.