البام يدخل على خط تزايد حملات حجز الدراجات النارية
عبر فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن قلقه من تزايد حملات حجز الدراجات النارية، داعيا إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في هذا الموضوع.
البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، حذر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من تداعيات هذه الحملات.
وطالب المصدر، في مراسلة كتابية وجهها إلى لفتيت، بضرورة الوقوف عند تداعيات الحملات الأمنية المتواصلة لحجز الدراجات النارية في عدد من المدن المغربية، في ظل غياب بدائل عملية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الوسيلة.
واعتبر الزعيم أن الدراجة النارية أضحت في السياق المغربي أكثر من مجرد وسيلة تنقل، إذ تمثل شريان حياة لآلاف الأسر، ومصدر رزق رئيسي لفئات واسعة من المجتمع، لاسيما في ظل ضعف النقل العمومي وغلاء تكاليفه.
وأبرز أن عددا كبيرا من المواطنين، سواء في المدن أو القرى، يعتمدون عليها لمزاولة أنشطتهم المهنية والتنقل لقضاء حاجياتهم اليومية، مما يجعلها عنصرا حيويا في ضمان الاستقرار المعيشي لشريحة مهمة من المواطنين.
وعبر النائب البرلماني عن قلقه من أن الحملات الأمنية الأخيرة شهدت تكثيفا في عمليات الحجز الفوري للدراجات، دون منح أصحابها فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية، خصوصا في حالات تتعلق بتعديلات طفيفة على سعة الأسطوانة، غالبا ما تجرى مسبقا في نقاط البيع دون علم المستخدمين.
وأضاف أن غياب إجراءات انتقالية مرنة يزيد من تفاقم معاناة فئات هشة تعتمد بشكل كلي على هذه الوسيلة لمورد رزقها.
وشدد الزعيم على أن الوضع يتطلب تبني مقاربة متوازنة تحترم القانون، لكنها في الوقت ذاته تصون كرامة المواطن وتراعي أوضاعه الاجتماعية، محذرا من أن المقاربة الزجرية الخالصة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتعمق الشعور بالحيف.
ودعا برلماني "البام" إلى فتح حوار جدي حول هذه القضية، وساءل الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الإشكالية، مع الحرص على عدم المساس بمصادر رزق المواطنين وضمان حلول عملية تنسجم مع روح العدالة الاجتماعية واحترام القانون في آن واحد.
