"التخربيق" يشعل فتيل مواجهة ساخنة بين "المصباح" وحزب "أخنوش"
في أولى جلسات الدورة التشريعية الربيعية، عادت أجواء التوتر إلى قبة مجلس النواب، بعد تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وصف خلالها أحد النواب بـ"التخربيق"، وهو ما أطلق شرارة مواجهة كلامية داخل الجلسة بين رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، ونواب التجمع الوطني للأحرار، الذين رأوا في طرحه خرقًا للنظام الداخلي للمجلس.
ووجه عبد الله بووانو، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، متهما إياه بتجاوز حدود الاحترام الواجب بين المؤسستين، بعد تصريح وصفه فيه بـ"التخربيق" خلال لقاء داخلي مع أغلبيته.
وشدد بووانو على أن وزير الصحة، أمين التهراوي، الذي ناب عن رئيس الحكومة في ذات اللقاء، كان عليه المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة حول صفقات ملغاة بقيمة 180 مليون درهم، مشيرًا إلى أن الدستور يمنح البرلمان سلطة مراقبة الأداء الحكومي داخل قبة المجلس لا خارجه.
رد الأغلبية لم يتأخر، إذ وصف محمد شوكي، رئيس فريق الأحرار، مداخلة بووانو بأنها خرق واضح للنظام الداخلي، مؤكدًا أن نقطة النظام يجب أن تُستعمل فقط لمناقشة سير الجلسة وليس للرد على مواقف سياسية أو حزبية خارج القبة.
وذهب يونس بنسليمان في الاتجاه ذاته، داعيًا إلى "الارتقاء بالنقاش إلى مستوى انتظارات المواطن"، وعدم تحويل البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
فيما اعتبر عبد الصمد حيكر، نائب العدالة والتنمية، بدوره أن ما صدر عن رئيس الحكومة يمسّ بكرامة المؤسسة التشريعية، مطالبًا بردّ رسمي يعيد الأمور إلى نصابها.
فيما انتقدت ياسمين لمغور، برلمانية عن فريق الأحرار، "محاولات المعارضة تغليط الرأي العام"، داعية إلى احترام "ذكاء المغاربة وعدم ترويج الأكاذيب باسم الاحترام المؤسساتي".
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد نفى وجود أي ممارسات مشبوهة في تمرير أو إلغاء صفقات متعلقة بالمناولة داخل قطاع الصحة، معتبراً أن الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، لا أساس لها من الصحة.
وقال أخنوش، خلال اجتماع حزبي مع فريقي حزبه البرلمانيين التجمع الوطني للأحرار، إن ما تم الترويج له بخصوص خروقات في تدبير هذه الصفقات مجرد "تخربيق" هدفه التشويش، نافياً بشكل قاطع أي نوايا غير قانونية أو توجيه للصفقات نحو شركات بعينها.
وأوضح رئيس الحكومة أن وزير الصحة، أمين التهراوي، قام بإيقاف بعض الصفقات الخاصة بالمناولة، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة، من أجل إعادة تنظيمها وفق مساطر قانونية واضحة، تستجيب لمتطلبات كرامة العاملين في هذه الخدمات، خصوصاً حراس الأمن وعمال النظافة بالمؤسسات الصحية، الذين كانوا يتقاضون أجوراً هزيلة لا تليق بطبيعة عملهم وظروفهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إرساء شروط إنصاف اجتماعي داخل القطاع الصحي، لا إلى تكريس الريع أو إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة كما تدعي بعض الأطراف المعارضة.
أخنوش دعا في حديثه إلى ضرورة تبني خطاب سياسي مسؤول وواضح، منتقداً ما وصفه بـ"البوز السياسي" الذي تلجأ إليه المعارضة في قضايا دقيقة، بهدف خلق نوع من البلبلة لدى الرأي العام.
