الفضاء العمومي يختنق بالفراشة.. ومزور يُحمل الجماعات فاتورة الفوضى
ما زالت حكومة عزيز أخنوش تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع ظاهرة انتشار الباعة الجائلين أو ما يُعرف بـ"الفراشة" في مختلف المدن المغربية، رغم النداءات المتكررة والاحتجاجات المتصاعدة من طرف المواطنين وساكنة الأحياء المتضررة.
ففي وقت تشهد فيه عدد من المناطق تحوّل الأرصفة والساحات العمومية إلى أسواق عشوائية، يستمر الجدل حول المسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تفرض نفسها كواقع يومي في المشهد الحضري.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حمّل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الجماعات الترابية مسؤولية فشل عدد من مشاريع الأسواق النموذجية التي أُطلقت بهدف تنظيم الباعة الجائلين وإعادة الاعتبار للملك العمومي.
وأكد مزور أن الوزارة قدمت الدعم المالي والتقني اللازم، غير أن نجاح هذه المشاريع ظل رهيناً بمدى جاهزية كل جماعة وتوفرها على تصور عملي وقابل للتنفيذ.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لا تدخر جهداً في مواكبة الجماعات المحلية الراغبة فعلياً في إدماج الباعة الجائلين، شريطة توفر إرادة حقيقية وبرامج واضحة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.
وأضاف أن عدداً من الجماعات استطاعت إنجاح تجربة الأسواق النموذجية بفضل التنسيق الجيد والمقاربة التشاركية، في حين فشلت جماعات أخرى في بلوغ نفس النتيجة، ما ساهم في استمرار حالة الفوضى في بعض المناطق.
في السياق ذاته، طالبت فرق المعارضة البرلمانية بتسريع إنشاء أسواق القرب والنموذجية في مختلف المدن، معتبرة أن استمرار احتلال الملك العمومي يضر بجمالية المدن ويُفاقم من الإشكالات الأمنية والتنظيمية.
وشددت على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها كاملة، إلى جانب الجماعات، في توفير بدائل عملية تحفظ كرامة الباعة الجائلين وتراعي حاجيات الساكنة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتعالى فيه أصوات المواطنين المتضررين من الفوضى التي تتسبب فيها الأسواق العشوائية، خصوصاً في الأحياء المكتظة والمراكز الحضرية.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الحكومة والجماعات الترابية لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة تُنهي حالة التسيّب، وتعيد الاعتبار للفضاء العمومي كحق جماعي ينبغي صونه واحترامه.
