أزمة الأجور تشتعل.. ثلاث إنذارات قضائية تهز الرجاء
يتصاعد التوتر داخل أروقة نادي الرجاء الرياضي، في وقت حساس من الموسم، بعدما توصلت إدارة النادي بثلاث رسائل إنذارية دفعة واحدة من طرف اللاعبين عيسى بنعمر، وياسر بالدي، وفيديريكو بيكورو، يطالبون فيها بالحصول على مستحقاتهم المالية العالقة، والمتمثلة أساسًا في منح التوقيع المتفق عليها ضمن عقودهم.
الرسائل، التي وجهت عبر مفوض قضائي، لم تأت من فراغ، بل جاءت لتكشف مرة أخرى هشاشة الوضع المالي للنادي، والعجز المتواصل في تسوية التزاماته اتجاه لاعبيه، رغم الوعود المتكررة التي أطلقتها الإدارة منذ بداية الموسم.
وانفجر الملف المالي الذي ظل لسنوات طويلة نقطة ضعف الرجاء، هذه المرة على إيقاع موسم مخيب للآمال، غادر فيه الفريق سباق المنافسة بدون أي لقب، ما أثار موجة غضب جماهيري غير مسبوقة.
وتحولت الجماهير التي لطالما شكّلت درعًا للفريق، اليوم إلى خصم عنيد، توجه سهام النقد في كل اتجاه، وعلى رأسها الرئيس عبد الله بيراوين، الذي وُضع منذ توليه المنصب خلفًا لعادل هالا في مرمى الانتقادات، خاصة بعد فشله في أول اختبار حقيقي يتعلق بإغلاق الملفات العالقة، وهي ملفات حالت دون دخول الرجاء سوق الانتقالات، ووضعت اسمه ضمن قائمة الأندية الممنوعة من إبرام تعاقدات جديدة.
أكثر من شهرين مرا على تعيين بيراوين، دون أن تظهر مؤشرات تدعو للتفاؤل، فالفريق لا يزال يتخبط في نزاعات متراكمة مع لاعبين سابقين ووكلاء أعمال، بلغت معها الديون رقما صادما تجاوز عتبة المليار سنتيم، رقم يعكس عمق الأزمة، ويهدد بشكل صريح مستقبل النادي، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل وحتى القانوني.
ما يضاعف من خطورة الوضع، هو أن هذه النزاعات أصبحت مادة يومية للشارع الرياضي، وسط ضغوط جماهيرية متزايدة على المكتب المسير الذي يُتهم بالعجز والتقصير، بل وبغياب الرؤية الواضحة لإنقاذ الفريق من أزمته المتشعبة.
وغصب مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت إلى منبر للتعبير عن الغضب، بتدوينات ومطالبات تدعو إلى تدخل عاجل، مع استقالة الرئيس وفتح الباب أمام لجنة جديدة تقود الفريق نحو بر الأمان.
ومع هذا الواقع المرتبك، يجد الرجاء نفسه مطالبًا ليس فقط بتدبير الأزمة المالية، بل بإعادة بناء الثقة داخل البيت الأخضر، سواء مع لاعبيه أو جماهيره، وهي مهمة تبدو صعبة في ظل تعقيد الملفات وتناسل الشكاوى والإنذارات.
