انطلاق الاحتجاجات بعد قتل أساتذة أرفود..ونقابة تحمل الحكومة المسؤولية

شرع أطر التربية الوطنية، ولاسيما أساتذة التعليم في تنظيم أشكال احتجاجية في أعقاب الجريمة التي راحت ضحيتها أساتذة بأرفود، التي دفنت أمس.

وشهدت عدد من المؤسسات التعليمية اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية استجابة لدعوة بعض النقابات التي قررت خوض اضراب عن العمل بسبب الواقعة، وتلت واقعة أخرى التي تعرض فيه مدير إحدى المؤسسات التعليم العمومي للضرب من قبل تلميذ، حدد فيها عجزه المهني في 10 أيام.
ونددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بتنامي ظاهرة العنف المدرسي، معلنة قراراها بخوض احتجاجات بسبب الاعتداءات المتكررة التي تطال الأطر التربوية.
وينتظر أن يتصاعد هذا الاحتجاج بإضراب وطني غدا الأربعاء 16 أبريل، دعت له الجامعة المذكورة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتعالت أصوات الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، تطالب باتخاذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الاطر التربوية والادارية، آخرها الحادث المأساوي الذي هز الأسرة التعليمية، والمتمثل في وفاة أستاذة للغة الفرنسية بالتكوين المهني بمدينة أرفود، متأثرة بمضاعفات اعتداء وصف بـ"الهمجي" تعرضت له من طرف أحد طلابها.

نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وصفت الحادث بأنه "اختزال صارخ لواقع البؤس والتردي القيمي" الذي أصبحت تعرفه المؤسسات التعليمية، منددة بما أسماه "آفة العنف المدرسي الخطيرة" التي تهدد وظائف المدرسة الأساسية، وتكرس تدهور المنظومة التربوية في ظل انهيار القيم المجتمعية الجامعة.

وألقت الجامعة باللوم على الحكومة والوزارة الوصية، محملة إياهما مسؤولية ما وصفته بـ"انهيار النسق القيمي والأخلاقي"، ومطالبة بإقرار برامج تربوية وتكوينية تُعيد الاعتبار للقيم في الفضاء المدرسي.
وشددت على ضرورة تحمل الوزارة مسؤوليتها في حماية مؤسسات التربية والتكوين، وتأمين بيئة العمل التربوي من الاعتداءات التي باتت، حسب المصدر، "أسلوبا متفشيا لتفريغ مشاعر القهر والضغط الاجتماعي".

وتتسع رقعة الغضب في صفوف رجال ونساء التعليم، وسط مطالب بإجراءات استعجالية تضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية، وتعيد الاعتبار للمؤسسة التعليمية كمجال منتج للمعرفة والقيم.