تقرير حديث يكشف اختلالات الأمن الرقمي بالمغرب
كشف المعهد المغربي لتحليل السياسات عن استمرار التحديات التي تعيق تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة.
ودعا التقرير إلى الرفع من مستوى التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع لتجاوز العقبات وتعزيز الموقف الرقمي الوطني.
أبرز هذه التحديات، وفق التقرير، تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية، والنقص الكبير في الكفاءات المتخصصة.
القيود المالية واحدة من العقبات الكبرى التي تقف حجازا وتعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة في تبني حلول حماية متقدمة ومتطورة تحول دون الاختراق أو سرقة بياناتها من قبل المتربصين والمقرصنين.
ورصد البحث وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية، من بينها غياب إطار قانوني متكامل وضعف العقوبات، إلى جانب استمرار اعتماد بعض البنى التحتية الحيوية على أنظمة قديمة.
وسجل التقرير تصاعد التهديدات العابرة للحدود، ما يعقد عمليات التتبع والتعاون الدولي، بالتوازي مع تنامي هجمات الفدية والهندسة الاجتماعية والاحتيال المالي، والتي تستغل نقاط الضعف البشرية وتخلف خسائر جسيمة.
وانتقد المعهد غياب خطط استجابة فعالة للحوادث السيبرانية لدى عدد من المؤسسات، ما يؤدي إلى ارتباك في المعالجة ويضر بالامتثال القانوني والسمعة.
وفي إطار تعزيز الأمن السيبراني، دعا المعهد إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة، وإطلاق حملات توعية، والاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص، مع تطوير الإطار القانوني وضمان تحديث الأنظمة بشكل منتظم.
كما أوصى بتدقيقات أمنية دورية، وتحفيز الإبلاغ الفوري عن الهجمات، وتوفير الدعم الحكومي للمؤسسات الصغرى، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الرقمية.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في التفكير في أليات قانونية وتنظيمية من أجل محاصرة ظاهرة اختراق المؤسسات وسرقة البيانات بعد الهزة الأخيرة التي طالت عددا من المؤسسات، منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
