برلمانيون يكشفون اختلالات الحي الجامعي لمراكش

كشف تقرير برلماني عن واقع الاختلالات التي يعرفها الحي الجامعي بمراكش.
التقرير الذي أعدته المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الاحياء الجامعية بالمغرب نبهت إلى العديد من الاختلالات والنقائص البنيوية التي تحول دون استفادة آلاف الطلبة من حقهم في السكن الجامعي، رغم تزايد الطلب، خصوصا في صفوف المنحدرين من العالم القروي والأسر الهشة.

أبرز هذه النقط السوداء التي وقف عليها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، وفق التقرير، تمثلت في ضعف نسبة الاستجابة لطلبات الإيواء، التي لم تتجاوز 56% في الحي الجامعي الرئيسي، ما يعني أن قرابة نصف الطلبة ظلت طلباتهم مرفوضة، مقابل نسبة تغطية كاملة في ملحق الطالبات.

ووفق التقرير عن نقص في الأسرة، وخصاص كبير في المرافق، وعجز واضح في الموارد البشرية. وتساءل
النواب البرلمانيون عن أسباب عدم بلوغ الطاقة القصوى الكاملة كما هو الحال في أحياء جامعية أخرى، وحول ما إذا تم تخصيص عدد أقل من الأسرة للطالبات رغم أن عددهن يفوق عدد الطلبة الذكور.

وحذر البرلمانيون من عدم مراعاة نظام الانتقاء مبدأ الإنصاف بدل الاعتماد الحصري على معيار الفقر.

وشدد التقرير على نقص البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بالحمامات، مما يجعل التنظيم اليومي لهذا المرفق صعبا وغير عملي. وأثار الخصاص المهول في الموارد البشرية داخل الحي، إذ لا يتوفر على فنيين دائمين لصيانة الأعطاب المتكررة، ما يؤثر على جودة الخدمة وظروف الإقامة.

ولم يغفل النواب التطرق إلى مسألة السلامة والأمن، مطالبين بتوضيح التدابير المتخذة في هذا الصدد، خاصة بعد ما شهدته بعض الأحياء الجامعية الأخرى من حوادث مؤسفة.

الاستضافة "العرفية"
وأثار التقرير الانتباه إلى ظاهرة أخرى ويتعلق الأمر بالاستضافة بين الطلبة خلال فترات الامتحانات. هذه الآلية، التي أصبحت بمثابة عرف في كل الأحياء الجامعية، تعكس حجم العجز، لكنها تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية. وطالب النواب بتقنين هذه الممارسة ومنحها طابعًا قانونيًا يضمن الحقوق ويمنع الاستغلال.

إكراهات
وأقر مدير الحي الجامعي بصعوبة تدبير مؤسسة بهذا الحجم وسط ضعف الإمكانيات، لكنه أبرز بعض الجهود المبذولة، من بينها اعتماد نظام معلوماتي لتدبير طلبات السكن، لاقى استحسان الطلبة، ومشروع تجريبي لحجز الحمامات عبر التطبيق، يتيح 40 دقيقة لكل طالب حسب الجدول الزمني، وتجهيز البنية التحتية بـألواح شمسية في إطار مشروع النجاعة الطاقية، الذي لم يتم تشغيله بعد، وتعميم خدمة الأنترنيت عالي الصبيب في الحي، كأداة ضرورية لمواكبة الدراسة الرقمية.

من الهشاشة إلى الأمل
وتشير الأرقام إلى أن 97% من الطلبة المقيمين ينحدرون من أسر دخلها أقل من 1200 درهم شهريًا، و87% منهم من الوسط القروي، ما يعكس الطابع الاجتماعي العميق للطلب على السكن الجامعي. غير أن ربط هذا المرفق العمومي حصريا بالفئات الهشة أثار مخاوف من التصنيف الطبقي للطلبة، وهو ما دعا البرلمانيون إلى تجاوزه بمنطق أكثر شمولية.

اختلالات ومبادرات خجولة
زيارة حي مراكش الجامعي من قبل البرلمانيين كشفت واقعا هشا، حيث تختلط الحاجة الملحة بضعف الإمكانيات، وتطغى الحلول الترقيعية على السياسات المندمجة. وبين دعوات النواب للإصلاح العاجل، وجهود الإدارة في التكيف مع الإكراهات، يبقى مستقبل السكن الجامعي رهينًا برؤية وطنية شاملة، تنصف الطالب، وتمنح له فضاء لائقا للتعلم والعيش.