مطالب باعتماد الإشهار الإلكتروني في نزع الملكية

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب باعتماد الإشهار الإلكتروني في نزع الملكية لتعزيز الشفافية وسرعة الإخبار.
وتقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل الفصل 8 من القانون رقم 07.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك بإدراج الإشهار الإلكتروني كوسيلة رسمية إضافية إلى جانب الوسائل التقليدية.

ويهدف المقترح إلى تعزيز نجاعة الإخبار الإداري وضمان إبلاغ المواطنين المعنيين في الآجال القانونية، تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 27، الذي يكرس الحق في الحصول على المعلومات، وكذا القانون 31.13 المتعلق بالحق في المعلومة.

الوسيلة القانونية للإشعار
الفريق النيابي أكد، في مذكرته التقديمية، أن الوسائل التقليدية للإشهار، مثل النشر في الجريدة الرسمية والصحف الورقية وتعليق القرار بمقرات الجماعات، لم تعد كافية لإبلاغ المواطنين في الوقت المناسب، مما قد يحرمهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم في التملك واللجوء إلى القضاء.

ويقترح التعديل أن يعتمد النشر الإلكتروني على البوابات الرسمية للإدارة العمومية، والجماعات الترابية، والبوابات الوطنية للبيانات العمومية، كوسيلة رسمية مكملة لإشهار القرارات المتعلقة بإعلان المنفعة العامة.

التكيف مع التحول الرقمي
وترى الحركة الشعبية أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لنزع الملكية، من خلال إدماج الوسائط الرقمية في المساطر الإدارية، وهو ما سيمكن، حسب الفريق النيابي، من تعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتحسين تفاعل المواطنين مع القرارات الإدارية ذات الأثر المباشر على ممتلكاتهم.

مرجعيات تدعم المقترح
ويرتكز المقترح على عدد من المرجعيات القانونية، من أبرزها الفصل 27 من الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، والقانون 31.13 الذي يلزم الإدارات بنشر الحد الأقصى من المعلومات المتوفرة لديها، لا سيما عبر الوسائل الإلكترونية.

ونبه الفريق إلى أن الإشهار يعتبر حلقة محورية في مسطرة نزع الملكية، وأن تحديث آلياته يساهم في تحقيق شروط المحاكمة العادلة والحماية القانونية للملكية الخاصة.

آفاق التفعيل وتحديات التنزيل
ورغم الترحيب المبدئي بالمبادرة من طرف عدد من المتابعين والمهتمين بالرقمنة والحكامة، فإن تنزيلها على أرض الواقع سيتطلب جاهزية رقمية داخل الجماعات الترابية، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على ضمان الانتظام والفعالية في نشر القرارات، إضافة إلى تكوين الكفاءات الإدارية.

ويرى مراقبون أن هذا المقترح، إن تم تبنيه، سيكون لبنة جديدة في مسار رقمنة الإدارة المغربية وتفعيل مبادئ الشفافية والانفتاح، لكنه يحتاج إلى مواكبة تقنية وتشريعية لضمان أثره الملموس على حماية حقوق المواطنين.