43485 اجتهادا قضائيا على بوابة رقمية واحدة
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن سنة 2024 شكلت لحظة مفصلية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، في ظل رؤية استراتيجية ترتكز على النجاعة، والرقمنة، والانفتاح.
وشدد المصدر على أن "استقلال القضاء قضية وطنية، وجوهر الإصلاح العدلي الشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس".
وعمد المجلس إلى تقديم حصيلة أعماله، من خلال ندوة افتتاحية نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
الندوة التي جاءت تحت شعار "العدالة في خدمة المواطن"، شكلت منصة لعرض حصيلة عمل المجلس منذ تأسيسه سنة 2017، وفتح النقاش حول أفق السلطة القضائية في مغرب ما بعد دستور 2011، الذي اعتبره المنتصر بالله "ثورة هادئة" نقلت القضاء إلى صميم السلطة.
تحولات ومؤشرات
خلال السنوات الأربع الأخيرة (2021-2024)، اتخذ المجلس 20 قرارا استراتيجيا لتعزيز الحكامة، ووقع 9 اتفاقيات شراكة دولية مع هيئات قضائية في أوروبا وآسيا.
وأطلق المجلس ست منصات رقمية لخدمة العدالة، بينها البوابة القضائية للمملكة بـ43485 اجتهادا قضائيا، ومنصات للتظلمات وتقييم الأداء القضائي.
في الجانب التكويني، نظمت 23 دورة لفائدة القضاة، شملت العقوبات البديلة، الجرائم المالية، والقضاء التجاري والإداري، إلى جانب 59 مهمة تفتيش وتأطير، ما يعكس حرص المجلس على جودة الأداء القضائي وتكريس أخلاقيات المهنة.
ثلاث مراحل من البناء والتأسيس
شكير فتوح، مدير قطب الدراسات والشؤون القانونية، قسم مسار المجلس إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى بين 2017 و2021، وضعت فيها اللبنات الأساسية للهيئة، والثانية، مرحلة استكمال البناء المؤسساتي، والثالثة، الجارية حاليا، تسعى إلى تنزيل الرؤية الملكية لإصلاح القضاء، بجعل العدالة رافعة للتنمية ومواكبة للنموذج التنموي الجديد، من خلال تعزيز النجاعة، وتقليص آجال البت، وتحديث المرفق القضائي.
التكوين… استثمار في القاضي
بدورها، شددت أمال لمنيعي، رئيسة قطب التكوين والتعاون، على أن العنصر البشري هو "جوهر كل إصلاح".
وأشارت إلى أن الرهان الحقيقي يتمثل في التكوين المستمر والتخصصي للقضاة، من بداية مسارهم المهني إلى نهايته.
وذكرت لمنيعي بمنجزات المجلس في هذا المجال، مثل تعديل الإطار القانوني للمعهد العالي للقضاء، وإحداث قطب التكوين داخل المجلس.
رهان الحكامة
ونبه المصدر إلى مظاهر الاستقلال المالي والإداري للمجلس، التي أكدها عبد القادر شيخي، رئيس شعبة الشؤون المالية، باعتبارها تجسيدا لمقتضيات الفصل 116 من دستور 2011.
وأشار إلى تطور الموارد البشرية للمجلس من 40 موظفا سنة 2017 إلى 585 في 2025، مما يعكس توسع بنيته الإدارية والتنظيمية.
عدالة دستورية حديثة
ولفتت الندوة إلى أنه لا ينظر إلى الإصلاح كقرارات عابرة، بل كمشروع حضاري ممتد، يروم بناء عدالة دستورية حديثة، ومستقلة، ومرتبطة بقضايا المواطن.
وشددت ذات المصادر على أن ثقة المجتمع في العدالة تبدأ من ثقة المواطن في القاضي، وأن العدالة لن تكون فعالة إلا بانخراط شفاف بين مؤسساتها ومكونات المجتمع.
