طالب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد حماني، بتوفير الحماية القانونية الكاملة للشابة "سلمى"، ضحية الاعتداء الجسدي الذي هز مدينة مراكش وأثار موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد حماني، في مراسلة وجهها إلى وزير العدل، أن "الرأي العام الوطني تابع بكثير من القلق والاستنكار" تفاصيل الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له الضحية، والذي أسفر عن تشوهات بارزة في وجهها، واعتبر أن هذا الاعتداء "لا يمس فقط بسلامتها الجسدية بل أيضًا بكرامتها الإنسانية".
وأثار الحكم القضائي الصادر في هذه القضية، والذي قضى بتعويض مالي قدره خمسون ألف درهم دون إصدار عقوبة سالبة للحرية في حق الجانية، جدلا واسعا، حيث اعتبره كثيرون "غير منصف" ولا يعكس جسامة الفعل الإجرامي المرتكب.
وقد دفع هذا الحكم نشطاء إلى إطلاق حملة رقمية تحت وسم "#كلنا_سلمى"، للمطالبة بإنصاف الضحية والتنديد بما وصفوه بـ"الإفلات من العقاب".
وأضاف النائب البرلماني أن الوضع ازداد تعقيدا بعد تسجيل تهديد جديد صادر عن المعتدية في حق الضحية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي تمس السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، وعلى أهمية تعزيز الحماية القانونية لضحايا العنف.
وتساءل حماني عن التدابير القانونية المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين حماية الضحية من التهديدات المتكررة، داعيا إلى تحرك فوري لمنع تكرار مثل هذه الحالات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
