غياب حكومي يثير استياء برلمانيا والمعارضة تنتقد الصمت بشأن الأمن السيبراني

تصاعد التوتر داخل المؤسسة التشريعية في المغرب مع تفاقم الغياب الحكومي عن جلسات البرلمان، في مشهد بات يتكرر ويثير استياء متزايداً في الأوساط السياسية، لما له من انعكاسات سلبية على مكانة المؤسسة التشريعية ودورها المحوري في الرقابة والمساءلة.

هذا الغياب، الذي مس قطاعات وزارية مهمة، لم يعد مجرد حادث عرضي بل تحول إلى ما يشبه "المعضلة الدستورية"، وسط تساؤلات عن مدى التزام الحكومة بمبدأ التفاعل المؤسساتي واحترام الآليات الديمقراطية.

وفي هذا السياق، لم يتردد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في دق ناقوس الخطر، مؤكداً أن رئيس الحكومة مطالب بالحضور إلى المؤسسة التشريعية ومخاطبة النواب حول قضايا ذات طابع استعجالي تمس حياة المواطنين.

وأشار السنتيسي، خلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن الفريق الحركي وضع على طاولة البرلمان سبعة عشر سؤالاً تغطي مواضيع تتراوح بين القدرة الشرائية والحوار الاجتماعي، والسياسة الضريبية والاقتصادية، والفوارق المجالية، والدين العمومي، إلا أن التفاعل الحكومي معها لا يزال غائباً، على الرغم من اقتراب نهاية شهر أبريل، دون حضور رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور.

الغضب النيابي لم يقتصر على الفريق الحركي، بل امتد ليشمل مكونات أخرى من المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي الذي عبرت نائبته البرلمانية مليكة زخنيني عن استيائها من الغياب المتكرر لقطاعات وزارية بأكملها، مؤكدة أن هذا الوضع يمس بجوهر العمل الرقابي ويضعف مصداقية العمل البرلماني.

وأكدت زخنيني أن احترام القوانين يبدأ من احترام مواعيد الحضور والتفاعل، داعية الحكومة إلى إثبات قدرتها على الالتزام بالتزاماتها.

وشددت النائبة البرلمانية، على ضرورة توضيح أسباب هذا التغييب المتكرر.

فيما ألقى حزب العدالة والتنمية بدوره الضوء على بعد آخر من الإشكال، من خلال النائب مصطفى إبراهيمي، الذي اعتبر أن الحكومة تتعمد عدم التفاعل مع طلبات الإحاطة التي تقدمت بها المجموعة النيابية، والتي تمس قضايا دقيقة تتعلق بالأمن السيبراني، مثل موضوع الاختراق الإلكتروني لصندوق الضمان الاجتماعي، أو انسحاب جمعية ترانسبرانسي من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

هذه القضايا التي وصفها إبراهيمي بـ"الملحة" لم تجد حتى الآن أذناً حكومية صاغية، في وقت تتطلب فيه ظروف البلاد وضوحاً ومصارحة مع الرأي العام.

ويعكس الإحباط البرلماني المتصاعد حالة انسداد في التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الحكومة للآليات الديمقراطية التي يكفلها الدستور.

في ظل هذا المشهد، تتزايد المطالبات بتدخل مكتب مجلس النواب لوضع حد لهذا الوضع، والتأكيد على أن المساءلة البرلمانية ليست إجراءً بروتوكولياً بل أداة مركزية لضمان توازن داخل قبة البرلمان.