المونديال يفتح آفاق الأمل أمام المقاولات الصغرى بفرص مشاريع غير مسبوقة

تشهد المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب انبعاثًا جديدًا في أفق الطفرة التنموية المرتبطة بتنظيم البلاد لكأس العالم 2030، وذلك بعدما كشفت وزارة التجهيز والماء عن مراجعات جوهرية في شروط الولوج إلى الصفقات العمومية الخاصة بالبنية التحتية.

وأعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن قرارات جريئة ترمي إلى فسح المجال أمام هذه الفئة من المقاولات التي لطالما ظلت على الهامش في مشاريع عمومية كبرى، خاصة في ظل الضغط المتزايد على الشركات الكبرى التي تتحمل عبء تنزيل المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بالمونديال.

وتسير الوزارة، حسب المعطيات التي قدمها الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نحو اعتماد مقاربة أكثر انفتاحًا، تتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الدخول إلى دائرة التنافس، سواء بشكل مباشر أو في إطار مناولة مع شركات أكبر، في سابقة تعكس تحولا في فلسفة تدبير الصفقات العمومية.

هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة دقيقة للضوابط والمعايير التي كانت تحصر إمكانيات المنافسة، وهو ما من شأنه أن يعيد توزيع الفرص الاقتصادية على نحو أكثر عدالة، ويفتح آفاقًا جديدة لآلاف المقاولين الشباب في مختلف جهات المملكة.

في ظل هذه الدينامية، تتسارع وتيرة الأشغال على الأرض، حيث تم الإعلان عن توسيع شبكة الطرق السيارة لتبلغ 1800 كيلومتر، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة ستعزز البنية التحتية وتدعم التنمية المجالية.

من بين هذه المشاريع، حسب نزار بركة، الطريق السيار الذي سيربط الناظور بجرسيف، والذي يشكل ركيزة أساسية في مشروع تطوير قطب الناظور غرب المتوسط، بما يحمله من إمكانات استثمارية واعدة، فضلاً عن الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط مرورًا بتامسنا وبنسليمان، والمزمع إنجازه قبل حلول سنة 2029 في إطار التحضير اللوجستي لموعد 2030.

ولا تتوقف جهود الوزارة عند مشاريع الطرق السيارة، وفقا لذات المتحدث، بل تمتد إلى الطرق السريعة المزدوجة التي بلغ طولها 2177 كيلومتر، مع تركيز واضح على فك العزلة عن المناطق الهامشية ودعم التكامل بين الأقاليم.

في السياق ذاته، أكد بركة أنه يجري العمل على تعديل أبرز المقاطع الطرقية داخل المدن الكبرى وفي محيطها، قصد تأهيل البنية التحتية واستيعاب التدفقات المرتقبة خلال وبعد تنظيم المونديال، مشيرا إلى أن نحو ثلاثين مدينة معنية بهذا الورش الكبير، في ترجمة فعلية لمبدأ العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.

وفي ما يخص العالم القروي، تسعى الحكومة إلى معالجة التفاوتات المزمنة من خلال برامج موجهة، تستند إلى شراكات بين وزارة التجهيز والمجالس الجهوية، بينما تتكفل وزارة الفلاحة بالطرق الفلاحية ضمن صندوق التنمية الفلاحية.

وقد أسفر هذا التعاون، وفقا لذات المتحدث، عن إنجاز نحو 20 ألف كيلومتر من الطرق القروية، كما سيتم تنفيذ 500 كيلومتر إضافي في إطار برنامج يضع الصيانة في صلب أولوياته.

وبذلك، يرسخ المغرب سياسة تضع المواطن في صلب التنمية، وتعيد الاعتبار للجهات المهمشة عبر توسيع دائرة الاستفادة من مشاريع المونديال، ليس فقط كحدث رياضي عالمي، بل كفرصة تنموية وطنية شاملة.