زيادة مرتقبة في أسعار البوطا.. وأوزين يتهكم: ستكون هدية عيد الشغل

تتجه الحكومة الحالية نحو تطبيق زيادة جديدة في أسعار غاز البوتان، في خطوة تعزز مسار رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية، وسط تصاعد ردود الفعل السياسية والشعبية.

ومن المنتظر أن تُطبق الزيادة الثانية خلال سنة 2025، لترتفع تسعيرة قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا إلى 60 درهمًا، بدل 50 درهمًا المعمول بها حاليًا، فيما سترتفع قنينة 3 كيلوغرامات بـ2.5 دراهم إضافية، تنفيذاً لما ورد في قانون المالية لسنة 2024، الذي نصّ على تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة بنحو 10 مليارات درهم.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة حكومية تقوم على رفع تدريجي للدعم إلى غاية سنة 2026، مع تفعيل منظومة الدعم المباشر للفئات الهشة. وكانت الحكومة قد شرعت في ماي 2024 بتنزيل الشطر الأول من القرار، عبر خفض الدعم المخصص لقنينات الغاز، وهو ما أثار حينها نقاشًا حادًا حول تداعيات القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.

في هذا السياق، اختار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أسلوب السخرية اللاذعة للرد على ما اعتبره "استفزازاً" لمشاعر المواطنين، واصفاً الزيادة المرتقبة بأنها "هدية عيد الشغل" التي تنتظر المغاربة بعد فاتح ماي.

وقال أوزين، خلال لقاء حزبي بمدينة فاس، إن الحكومة تعمدت تأجيل إعلان الزيادة حتى تمر مناسبة عيد الشغل دون احتجاجات، متهماً إياها باتباع نهج "العطاء بيد والأخذ بالأخرى"، في إشارة إلى الدعم الاجتماعي الذي تسترجعه الدولة عبر قرارات الرفع في الأسعار.

وتساءل القيادي الحركي عن جدوى هذه السياسات التي تستهدف جيوب المواطنين، مشككًا في نوايا الحكومة التي تبرر قراراتها بإصلاح منظومة الدعم، لكنها، وفق تعبيره، تعجز عن توفير بدائل حقيقية تعوض المواطن عن التكاليف الجديدة.

واعتبر أوزين أن المناسبات الوطنية والدينية أصبحت توقيتاً مفضلاً لتمرير قرارات "موجعة"، في تجاهل تام لتداعياتها الاجتماعية.

وسبق أن أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن الحكومة ستشرع في تنفيذ هذه الزيادة بين شهري ماي ويونيو 2025، مشيراً إلى أنها كانت مبرمجة منذ بداية السنة الجارية، غير أن توقيتها أُجّل لما بعد رمضان، لأسباب اجتماعية مرتبطة بالحساسية المعيشية لتلك الفترة.

وتثير هذه الخطوة مخاوف واسعة لدى فئات واسعة من المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون بشكل يومي على قنينات الغاز في الاستهلاك المنزلي.

ويُنتظر أن تلقي الزيادات بظلالها على كلفة المعيشة، في غياب إجراءات موازية تضمن التخفيف من وقع القرار على القدرة الشرائية.

ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، تتعالى فيه الأصوات المطالبة بضرورة نهج سياسات أكثر توازناً بين مقتضيات الإصلاح المالي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وبينما تبرر الحكومة قراراتها بضرورة توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، يرى مراقبون أن السياسات الحالية تسير في اتجاه تحميل المواطن البسيط كلفة الإصلاح، دون توفير آليات حماية كافية تحول دون تفاقم الهشاشة.