سفاح ابن أحمد يمثل أمام النيابة العامة وسيناريو الضحية الثانية يعمق مسار التحقيق

في تطور جديد وصادم لقضية "سفاح المراحيض" التي هزت مدينة ابن أحمد بإقليم سطات، مثل صباح اليوم الأربعاء المشتبه فيه الرئيسي أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب كبير من الرأي العام المحلي، في وقت لا تزال فيه الأبحاث الأمنية والتقنية مستمرة على قدم وساق لكشف باقي خيوط هذه الجريمة البشعة التي تجاوز صداها حدود المدينة.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن جلسة الاستماع الأولية التي خضع لها المشتبه فيه كشفت عن مؤشرات مقلقة بشأن طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث توصلت الضابطة القضائية إلى قرائن مادية جديدة، منها العثور على أدوات حادة وأغراض شخصية منها بعض الهواتف يُشتبه في علاقتها بأحد الضحايا، داخل مسكن المتهم.

كما ساهمت تحاليل الحمض النووي في تأكيد وجود ضحية ثانية، حسب ذات المصادر، وهو ما عمّق فرضية أن الجريمة تتجاوز حالة قتل منفردة لتتحول إلى سلسلة من الأفعال الإجرامية قد تشمل أكثر من شخص مجهول المصير.

وقد أبانت التحريات الميدانية عن وجود تضارب لافت في التصريحات التي يدلي بها المشتبه فيه، إذ تارة يلتزم الصمت ويرفض التعاون مع المحققين، وتارة أخرى يدخل في نوبات هستيرية تتخللها عبارات مبهمة وضحك غير مبرر، بينما تشير مصادر محلية إلى معاناته من اضطرابات عقلية، ما يضع علامات استفهام حول مدى وعيه الجنائي وقت ارتكاب الجريمة.

وأكدت ذات المصادر، أن التحقيقات الأمنية، التي يشرف عليها فريق مشترك من الشرطة القضائية المحلية والفرقة الولائية لسطات، مدعومين بخبراء من الشرطة العلمية والتقنية ومختبر الأدلة الجنائية، امتدت إلى محيط المسجد الأعظم، ومدرسة الوحدة، وحقول قريبة من المدينة، إضافة إلى منزل الضحية المفترضة الثانية.

وقد استعانت السلطات، منذ أول أمس الإثنين بفرق سينوتقنية متخصصة مدعومة بكلاب بوليسية ووسائل لوجستيكية عالية الدقة لتعقب كل أثر يمكن أن يقود إلى تحديد عدد الضحايا ومواقع التخلص من بقايا الجثث.

ووفقاً لمصادر الجريدة 24، فإن التحقيقات الحالية تتركز على التحقق من قائمة أسماء مفقودين في المدينة ومحيطها، إذ باشرت المصالح الأمنية استدعاء عائلات أشخاص اختفوا خلال الأشهر الأخيرة، لمقاطعة المعطيات الوراثية وربطها بما تم العثور عليه من أشلاء بشرية.

وقد برز اسم موظف جماعي، يشبته أن يكون الضحية الثانية، كان قد اختفى قبل مدة، كأحد الضحايا المحتملين، حسب مصادر محلية.

وتؤكد ذات المصادر أن السلطات أغلقت نهائياً مراحيض المسجد الأعظم التي تم العثور فيها على أولى الأشلاء، وأحاطت المكان بتدابير أمنية استثنائية في ظل تصاعد الغضب الشعبي، ومطالب بمحاسبة كل من قصّر في حماية المرفق العمومي من استغلاله من طرف أشخاص يعانون اضطرابات نفسية دون رقابة.

ويعيش الشارع المحلي في بن أحمد لحظات ترقب وقلق غير مسبوق، وقد عبرت عدة فعاليات جمعوية عن صدمتها العميقة إزاء هذه الجريمة التي وصفت بالوحشية، مطالبة بتطبيق أقصى درجات العدالة وبمزيد من اليقظة الأمنية لمحاصرة كل السلوكيات المنحرفة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

كما شددت هذه الفعاليات على ضرورة تعزيز التوعية ومواكبة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية بشكل مؤسسي، للحيلولة دون تحولهم إلى مصادر تهديد للمجتمع.