إيداع "سفاح ابن أحمد" سجن سطات.. وتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة

في تطور جديد ومفصلي في قضية "سفاح ابن أحمد"، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، صباح اليوم الأربعاء، إيداع المشتبه فيه الرئيسي سجن علي مومن بمدينة سطات، وذلك بعد إحالته من طرف الوكيل العام للملك، ومتابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، إضافة إلى تهمة السرقة الموصوفة.

وتم تحديد يوم 20 ماي المقبل كموعد لانعقاد أولى جلسات هذه القضية التي خلفت صدمة عميقة لدى الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لبشاعة تفاصيلها وتعقيد خيوطها.

ووفقاً لمصادر الجريدة 24، فإن التحقيقات التمهيدية كشفت عن معطيات مقلقة حول فظاعة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، حيث تمكنت عناصر الضابطة القضائية من حجز أدوات حادة داخل منزله، إلى جانب مجموعة من الأغراض الشخصية، من بينها هواتف نقالة يُشتبه في ارتباطها بأحد الضحايا المفترضين.

واعتُبر هذا المعطى مؤشراً على احتمال تعدد الضحايا، في حين أكدت نتائج تحاليل الحمض النووي، بحسب نفس المصادر، وجود ضحية ثانية، ما يُعزز فرضية أن الجرائم المرتكبة لم تكن حالة معزولة بل قد تمثل سلسلة جرائم متسلسلة ضد أشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وقد أبانت التحريات الميدانية، وفقاً لمصادر الجريدة 24، عن تناقضات لافتة في التصريحات التي أدلى بها المشتبه فيه خلال الاستماع إليه، إذ تارة يلتزم الصمت ويرفض التعاون، وتارة أخرى يدخل في نوبات هستيرية تتخللها عبارات غير مفهومة وضحك غير مبرر.

وساهمت هذه التصرفات في إثارة الشكوك بشأن حالته النفسية ومدى مسؤوليته الجنائية، خاصة في ظل حديث متواتر عن معاناته من اضطرابات عقلية.

التحقيقات، التي تُشرف عليها فرق أمنية متخصصة من الشرطة القضائية المحلية والفرقة الولائية لسطات، مدعومة بخبراء الشرطة العلمية والتقنية ومختبر الأدلة الجنائية، امتدت إلى عدة مواقع حساسة داخل المدينة وضواحيها، من بينها محيط المسجد الأعظم ومدرسة الوحدة وحقول قريبة، إضافة إلى منزل الضحية المفترضة الثانية، وفقاً لما أكدته مصادر الجريدة 24.

كما استعانت السلطات، منذ أول أمس الإثنين، بفرق سينوتقنية مزودة بكلاب بوليسية وتجهيزات لوجستيكية عالية الدقة لتعقب أي أثر قد يقود إلى أماكن إخفاء أو التخلص من بقايا الضحايا.

وتركزت مجهودات البحث، حسب مصادر الجريدة 24، على التدقيق في لائحة أشخاص مفقودين في المدينة، حيث تم استدعاء أسرهم لمقاطعة المعطيات الوراثية بما تم العثور عليه من أشلاء بشرية.

وقد برز اسم موظف جماعي، كان قد اختفى منذ أشهر، كأحد الضحايا المحتملين، بعد أن طابقت نتائج تحاليل الحمض النووي عدداً من الأشلاء التي تم اكتشافها مؤخراً، وذلك وفقاً لمصادر الجريدة 24.

وأكدت نفس المصادر أن السلطات قررت إغلاق مراحيض المسجد الأعظم بشكل نهائي بعد العثور بها على أولى الأشلاء البشرية، وأحاطت المكان بتدابير أمنية مشددة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية، ومطالب بضرورة فتح تحقيق بشأن مدى إهمال المرفق العمومي وتركه عرضة للاستغلال من طرف أشخاص يعانون اضطرابات نفسية دون رقابة مؤسسية.

ويعيش الشارع المحلي في ابن أحمد حالة من القلق والتوجس غير المسبوق، وقد عبّرت فعاليات جمعوية محلية، حسب ما نقلته مصادر الجريدة 24، عن صدمتها العميقة من هول الجريمة، مطالبة بتطبيق العدالة دون هوادة، وتعزيز اليقظة الأمنية، إضافة إلى الإسراع في تبني سياسات مؤسساتية تُعنى بمرافقة الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية لتفادي تحوّلهم إلى خطر داهم على المجتمع.