تبرئة رئيس جماعة إقدار بالحاجب من الكتاب في ملف 10 ملايين رشوة
فاس: رضا حمد الله
تنفس رئيس جماعة إقدار بإقليم الحاجب، من التقدم والاشتراكية، الصعداء بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس في ملف اختلالات تدبيرها وقضية شيك رشوة، قضى بتبرئته عكس باقي المتابعين معه أدينوا بعقوبات حبسية متفاوتة.
ولم تؤاخذ الرئيس المتابع في حالة سراح بكفالة قررت المحكمة إرجاعها إليه، بتهم استغلال النفوذ والارتشاء وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، وقضت ببراءته منها بعدما توبع بها ومن معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة.
وعكس ذلك أدانت الغرفة متهمين تجمعهما قرابة عائلية ب6 أشهر حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة بعدما تمت مؤاخذتهما لأجل تهم تزوير شيك واستعمالها والمشاركة في ذلك، مع تبرئتهما من باقي المنسوب إليهما من تهم، فيما أدين متهم رابع بسنة واحدة حبسا نافذا و20 مليون غرامة بعدما تمت مؤاخذته لأجل الرشوة وانتحال صفة نظمها القانون وقبول شيك على سبيل الضمان.
وتقدم أحد المتهمين في الملف، بشكاية إلى النيابة العامة أكد فيها أن المدان بسنة حبسا طلب منه رشوة مقابل القيام بعمل لفائدته، قبل وضع كمين أوقع به متلبسا بتلقي 10 ملايين سنتيم رشوة، وتعميق البحث معه واستنطاق الرئيس والشقيقين وإحالتهم على النيابة العامة.
واعترف المشتكي أثناء استنطاقه بتوقيعه شيكا لابن عمه، وتسليمه للمتهم المدان بسنة الذي انتحل صفة مهندس دولة في الهندسة المدنية مدعيا تسليمه الشيك لرئيس الجماعة مقابل حصوله على سند طلب لفائدة مكتب الدراسات الخاص لإنجاز مسالك طرقية ومنشئات فنية.
